جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٥ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

وبالجملة: لا وجه بعد سقوط بعض المدلول عن الاعتبار لسقوط بعضه الآخر، ولا یقاس المقام ـ أی الدلالة‌ التضمنیة ـ بالدلالة‌ الالتزامیة‌ التی ذکرنا سابقاً[١] أنّها تابعة للدلالة المطابقیة فی الحجّیة.
وعلی هذا ففیما إذا کان التعارض بین الدلیلین بالعموم من وجه یؤخذ بکلّ‌ منهما فی مورد افتراقهما، وأمّا بالنسبة إلی مورد اجتماعهما، فان کان العموم فی کل ّ منهما مستفاداً‌ بالوضع یرجع إلی المرجّحات المنصوصة، فیؤخذ بما فیه الترجیح علی الآخر.
والقول بعدم إمکان الرجوع إلی مرجّحات الصدور لأنّ‌السند لا یتبعّض فاسد جدّاً، وذلک لإمکان أن یکون الکلام صادراً عن الإمام (علیه السلام) علی غیر وجه العموم، فیمکن التعبّد بأصل صدوره دون عمومه.
وأمّا فیما کان العموم مستفاداً ‌فی کلّ منهما من الإطلاق، فتسقط الروایتان فی مورد اجتماعهما من الأول، والوجه فی ذلک ما ذکرناه فی محلّه[٢]من أنّ الإطلاق غیر داخل فی مدلول اللفظ،‌ بمعنی أنّ المخبر لایروی الإطلاق، بل هو مستفاد من الکلام ببرکة جریان مقدّمات الحکمة.
وبعبارة اُخری: أنّ الحاکم بالإطلاق إنّما هو  العقل، فانّه بعد کون المولی فی مقام البیان وعدم نصبه الدال علی التقیید، یحکم بأنّ مراده الجدّی هو الإطلاق، ومع ورود الروایتین مثلاً‌ بأنّه یستحبّ إکرام العالم ویکره إکرام
ـــــــــــــــــــ