جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٤ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

دراهم، فی أنّه فَعل أفعالاً محرّمة بعدد أخباره، وکذب کذباً‌ متعدّداً بعددها، وذلک لأنّ‌الحرمة فی باب الکذب تعدّد بتعدّد الدال دون المدلول. والمدلول فی إخبار عمروبأنّ‌عندی عشرة دراهم وإن کان متعدداً، إلّا أنّ ‌الدال واحد.
والسرّ‌فی تبعیة الحکم لوحدة الدال نوتعدّده فی باب الکذب ظاهر، فانّه عبارة عن کلام خبری لایکون مطابقاً‌ للواقع، ومن الظاهر أنّ وحدة الکلام لاتنثلم بتعدّد المدلول.
وقد یتعدّد الحکم بتعدّد المدلول دون تعدّد الدال، بأن تکون وحدته وتعدّده دائراً‌مدار تعدّد المدلول ووحدته،‌ کما فی الغیبة، فاذا اغتاب زید وقال:‌ إنّ عمراً فاسق، ثمّ قال: جمیع علماء البلد فسّاق، فقد فعل فعلاً‌حراماً‌فی إخباره الأول وأفعالاً محرّمة بعدد علماء البلد فی إخباره الثانی، لأنّ الغیبة عبارة عن کشف ما ستره الله من عیوب المؤمن، فاذا فرض أنّه کشف بکلام واحد عن عیب ألف مؤمن فقد اغتاب بعدد منکشفه.
إذا عرفت ذلک فنقول: إنّه لابدّ من تحقیق أنّ حجّیة الکلام تابعة لمدلوله وأنّها تتعدّد بتعدّده، أو أنّها تابعة للدال، ولا تتعدّد إلّا بتعدّده.
الظاهر هو الأول، ألا تری أنّه لوقامت البیّنة علی أنّ ما فی ید زید ـ وهی عشرة دراهم ـ لبکر، ثمّ‌قامت بیّنة اُخری علی أنّ‌خمسة‌منها لخالد، فلا إشکال فی أنّه یؤخذ بالبیّنة الأولی، ویحکم بأنّ خمسة دراهم ممّا فی ید زید لبکر وتتعارض مع البیّنة الثانیة فی الخمسة الباقیة.
وکذلک إذا قامت بیّنة علی أنّ‌ هذین لزید، وأقرّ زید بأنّ‌ واحداً‌ منهما لیس له، فیؤخذ بالبیّنة فی غیر ما أقرّ به من المالین، ‌ویحکم بأنّه ملکه.