جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣ - الجمع بین روایات ضمان عاریة الذهب والفضة

ولکنّه فاسد، إذ الخاصّ‌الأعم لولم یکن مبتلی بالمعارض ـ أی بالعام المتصل به أخصّ الخاصّین ـ لکان مخصّصاً‌للعام الفوق، کما فی صورة انفصال الخاصّین.
وإذا ابتلی به یکون المرجع ـ بعد تساقط العام المتصل به الخاصّ الأخصّ‌والخاصّ الأعم ـ  هو العام الفوق، فتدبّر.
ثمّ إنّه لابأس بالإشارة‌إلی الجمع بین الأدلّة الواردة فی ضمان عاریة الذهب والفضّة، فنقول: الأخبار الواردة فی ذلک الباب علی طوائف أربع:
منها: مادلّ علی نفی الضمان فی العاریة بقول مطلق.[١]
ومنها: ‌ما دلّ علی نفی الضمان فی غیر عاریة الدراهم، وإثباته فیها.[٢]
ومنها: ما دلّ علی نفی الضمان فی غیر عاریة الدنانیر، وإثباته فیها.[٣]
ومنها: ما دلّ علی نفی الضمان فی غیر عاریة الذهب والفضّة، وإثباته فی عاریتهما.[٤]
فالطوائف الثلاث الأخیرة کلّ ‌منها یشتمل علی قضیّة سالبة، أعنی نفی الضمان، وعلی قضیّة موجبة أی إثباته، والقضیّة السالبة فی کلّ‌ منها تدلّ علی نفی الضمان فی غیر عاریة الذهب والفضّة.
والطائفة الثانیة تدلّ‌ علی نفیه حتّی فی عاریة الدنانیر بالإطلاق، ولکن تثبیت
ـــــــــــــــــــ