جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤ - الجمع بین روایات ضمان عاریة الذهب والفضة

الضمان فی عاریة الدارهم بالتصریح.
والطائفة الثالثة تنفیه حتّی فی عاریة الدراهم بالإطلاق، ولکن تثبیته فی عاریة الدنانیر بالتصریح.
وبین إطلاق السلب فی کلّ من الطائفتین وبین الإیجاب فی الاُخری منهما جمع عرفی بالإطلاق والتقیید، فیجمع فی کلّ‌ منهما بینهما، فیصیر حاصل مضمون الروایتین أنّه لاضمان فی العاریة فی غیر الدارهم والدنانیر،‌ وأنّ فی عاریتهما ضماناً.
فهاتان الروایتان بمنزلة روایة واحدة ومعارضة بالطائفة الرابعة، أی أنّ الفضیة السالبة فی هاتین لاروایتین معارضة‌ بالإیجاب فی الطائفة الرابعة بالعموم من وجه، لاختصاصهما بنفی الضمان فی مثل عاریفة الفرش والکتب ونحوهما واختصاص الإیجاب فی الطائفة الرابعة باثبات الضمان فی عاریة الدنانیر والدراهم، ویجتمعان مع الطائفة الرابعة فی عاریة الذهب والفضّة غیر المسکوکین کعاریة الحلّی.
ومقتضی القاعدة تساقطهما فیه والرجوع إلی العام الفوق الذی یدلّ علی نفی الضمان بقول مطلق، إلّا أنّ‌فی المقام خصوصیة تقتضی تقدیم الإیجاب فی الطائفة الرابعة.
بیان ذلک: أنّ حمل الطائفة الرابعة علی خصوص عاریة الدرهم والدینار یوجب حمل المطلق علی الفرد النادر، فانّ استعارة الدرهم والدینار نادر جدّاً لأنّ‌استیفاء المنفعة المقصودة منهما غالباً لایمکن إلّا بالتصرّف فی عینهما، ومن ثمّ ذهب بعض إلی عدم صحّة وقفهما، وهذا بخلاف غیر هما من الحلی وأمثاله