وما ذكره الشهيد رحمه‌الله في الشرح من تعريف النصّ بـ «أنّه القول أو الفعل الصادر عن المعصوم ، الراجح المانع من النقيض ، وغير المنصوص بخلافه» [١] لا يطابق ما ذكره الأصحاب في بعض موارده ، فإنّهم جعلوا من المنصوص الإنسانَ ، وأدخلوا الكافرَ فيه ، كما بيّنّاه في محلّه ، مع أنّ تناول الإنسان له إنّما هو لكونه من جملة أفراد الكلّيّ ، ودلالة الكلّيّ على أفراده ليس نصّاً بهذا التفسير ، بل ظاهراً. وعلى هذا التعريف يكون الإنسان ممّا لا نصّ فيه.

ومثله القول في وقوع الكلب بالنسبة إلى أصنافه ، كالسلوقي وغيره ، حتى أنّ المصنّف ذكر في جملة المنصوص بول وروث ما لا يؤكل لحمه محتجّاً عليه بحديث كردويه ، المشتمل على نزول أرواث الدوابّ وأبوالها [٢] ـ [٣] ، وأين دلالة لفظ الدوابّ على ما لا يؤكل لحمه بالنصّ المذكور في التعريف؟ وإدخال [٤] الفعل والمعصوم في التعريف اصطلاح خاصّ لمناسبته هذه المسألة ، وإلا فالتعريف المشهور للنصّ : «إنّه اللفظ الدالّ على المعنى دلالة راجحة مانعة من احتمال غيره».

وبالجملة ، فإدخال العامّ وأفراده وأفراد المطلق في المنصوص بهذا المعنى أيضاً لا يخلو من إشكال لأنّ دلالة العامّ على مجموع أفراده من حيث مجموعها ظاهر لا نصّ لاحتماله التخصيص احتمالاً راجحاً إذ من المشهور قولهم : «ما من عامّ إلا وقد خُصّ» وكذا دلالته بالنسبة إلى كلّ فردٍ على التعيين لإمكان عدم إرادته. والمطلق يدلّ على الماهيّة من حيث هي هي ، فلا يدلّ على شي‌ء من أفراد الماهيّة إلا ظاهراً ، فإن اعتبر هذا المعنى ، لم يتمّ كثير ممّا ادّعي كونه منصوصاً.

والأولى أن يراد به هنا ما كانت دلالته ظاهرةً وإن لم تكن قطعيّةً. وهذا المعنى للنصّ يوجد في بعض الموارد ، وكلامهم هذا يدلّ عليه.

إذا تقرّر ذلك ، فما اختاره المصنّف من وجوب أربعين دلواً لما لا نصّ فيه ليس له دليل مدّعى إلا ما نُقل عن الشيخ في المبسوط ، حيث احتمل الأربعين بقوله : إنّهم عليهم‌السلام قالوا :

[١] غاية المراد ١ : ٧٣.

[٢] الفقيه ١ : ١٦ / ٣٥ ؛ التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠٠ ؛ الاستبصار ١ : ٤٣ / ١٢٠.

[٣] مختلف الشيعة ١ : ٣٠٢٩ ، المسألة ٩.

[٤] في «ق ، م» : «إدخاله».