ثمّ على تقدير الحقيقة فهل تلك المقوليّة بطريق الاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك؟ الظاهر انتفاء الأوّل ؛ لاشتراك الثلاثة في معنى مشترك بينها ، وهو صلاحيّة الإباحة للصلاة ولو بالقوّة القريبة على ما تقرّر ، وهو ينفي الاشتراك. ومُحتمِل الاشتراك ينظر إلى اختلاف ذاتَي المائيّة والترابيّة ، فهي كالعين.

وهو ضعيف ؛ إذ لا جامع لأفراد العين غير اللفظ ، بخلافه هنا.

نعم ، يقع الشكّ بين الأخيرين ؛ لاشتراكهما في هذا الوجه.

وليس ببعيد مقوليّتها على الثلاثة بالتشكيك ، وعلى الوضوء والغسل بالتواطؤ ؛ فإنّ إطلاقها على المائيّة أقوى من الترابيّة ، وفردا المائيّة متساويان.

وتظهر فائدة الخلاف في نذر الطهارة ، وسيأتي.

(وكلّ منها) أي الثلاثة التي هي الوضوء والغسل والتيمّم (واجب) إمّا بأصل الشرع أو بالعرض ، كالنذر وشبهه (وندب) بالأصالة أو بالعرض أيضاً. فالأقسام أربعة ، ويخرج من ضربها في الأنواع الثلاثة اثنا عشر قسماً ذكر المصنّف رحمه‌الله منها تسعة الواجبة بأصل الشرع والعارض ، والثلاثة المندوبة بأصل الشرع ، وستراها مفصّلةً. وبقي ثلاثة أقسام ، وهي المندوب من الثلاثة بسببٍ من المكلّف ، وذلك حيث يكون أحدها متعلّقاً بما يستحبّ الوفاء به ، كالنذر المنوي غير المتلفّظ به.

(فالوضوء يجب) بأصل الشرع (للصلاة والطواف الواجبين).

إمّا للصلاة : فلقوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) [٢] ولقوله عليه‌السلام : صلى‌الله‌عليه‌وآله لا صلاة إلا بطهور [٣] وللإجماع.

ويلحق بالصلاة أجزاؤها المقضيّة منفردةً ، كالسجدة والتشهّد وسجود السهو والاحتياط إن لم نجعله صلاةً مستقلّة ، لا سجود التلاوة.

[١] صحيح مسلم ١ : ٣٧١ / ٥٢٢ ؛ سنن البيهقي ١ : ٣٢٨ / ١٠٢٣.

[٢] المائدة (٥) : ٦.

[٣] التمهيد ـ لابن عبد البرّ ـ ٨ : ٢١٥.