واعلم أنّ الأصل يقتضي عدم وجوب إعادة الصلاة مع مراعاة التضيّق وإن أساء بترك الطلب لإيجابه الانتقال إلى طهارة الضرورة. لكن لا سبيل إلى ردّ الحديث [٢] المشهور ومخالفة الأصحاب ، فإنّهم بين موجب للإعادة مطلقاً ، كالشيخ [٣] رحمه‌الله حيث حكم بأنّه مَنْ أخلّ بالطلب وتيمّم وصلّى فتيمّمه وصلاته باطلان للمخالفة ، ولم يقيّد بالسعة ، وبين موجب للإعادة على تقدير ظهور الماء على الوجه المذكور ، وهُم المصنّف والجماعة العاملين بمقتضى الخبر.

ويتفرّع على ذلك ما لو كان الماء موجوداً عنده فأخلّ باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة به والصلاة ، فهل يتيمّم ويؤدّي ، أم يتطهّر به ويقضي؟ ظاهر إطلاق الشيخ [٤] بطلان التيمّم والصلاة قبل الطلب للفاقد يقتضي الثاني بطريق أولى. وبه صرّح المحقّق بل بما هو أبلغ منه حيث قال : مَنْ كان الماء قريباً منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت ، لم يجز التيمّم ، ويسعى إليه لأنّه واجده. [٥]

واختار المصنّف في المنتهي [٦] والتذكرة الأوّل ، قال فيها بعد حكاية هذا الفرع : الوجه عندي وجوب التيمّم لتعذّر استعماله. نعم ، لو تمكّن من استعماله و [أداء [٧]] وركعة ، لم يجز التيمّم. [٨]

وفرّق المحقّق الشيخ علي بين ما لو كان الماء موجوداً عنده بحيث يخرج الوقت لو استعمله وبين مَنْ كان الماء بعيداً عنه بحيث لو سعى إليه لخرج الوقت ، فأوجب الطهارة

[١] في «م» : «الضيق».

[٢] الكافي ٣ : ٦٥ / ١٠ ؛ التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٦.

[٣] النهاية : ٤٨.

[٤] النهاية : ٤٨.

[٥] المعتبر ١ : ٣٦٦.

[٦] منتهى المطلب ٣ : ٣٨.

[٧] ما بين المعقوفين من المصدر.

[٨] تذكرة الفقهاء ٢ : ١٦١ ـ ١٦٢ ، المسألة ٢٩١.