واعترضه في المعتبر بأنّ ذلك إنّما يكون مع الإضافة ، أمّا مع تجريده عنها فلا ؛ إذ لا يعلم من قوله : عندي دراهم ، أنّه لم يخبر عن زيادة عن عشرة ، ولا إذا قال : أعطه دراهم [٤].

وأجاب المصنّف في المنتهي بأنّ الإضافة هنا وإن لم تجر لفظاً لكنّها مقدّرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا بدّ من إضمار عدد يضاف إليه تقديراً ، فيحمل على العشرة التي هي أقلّ ما يصلح إضافته لهذا الجمع أخذاً بالمتيقّن ، وحوالة على الأصل من براءة الذمّة [٥].

وفيه نظر إذ لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإنّما يلزم ذلك لو لم يكن له معنى بدون هذا التقدير والحال أنّ له معنىً كسائر أمثاله من صيغ الجموع ، ولو سُلّم وجوب التقدير ، لم تتعيّن العشرة.

وفي قوله : «إنّ أقلّ ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة» منع ، وإنّما أقلّه ثلاثة ، فيحمل عليها لأصالة البراءة من الزائد ، وهو خلاف المدّعى ، وسيأتي [٦] في كلام المحقّق اختيار دلالته على ثلاثة.

قال المصنّف في المختلف : ويمكن أن يحتجّ به من وجه آخر ، وهو أنّ هذا جمع كثرة ، وأقلّه ما زاد على العشرة بواحد [فيحمل] [٧] عليه عملاً بالبراءة الأصليّة [٨].

وأنت خبير بأنّ هذا الدليل لا ينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوب أحد عشر ، والمدّعى الاكتفاء بعشرة.

[١] الكافي ٣ : ٦ / ٨ ؛ التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٨ ؛ الإستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٣.

[٢] الكافي ٣ : ٥ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ / ٧٠٥ ؛ الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٤.

[٣] التهذيب ١ : ٢٤٥ ذيل الحديث ٧٠٥.

[٤] المعتبر ١ : ٦٦.

[٥] منتهى المطلب ١ : ٨١.

[٦] في ص ٤١٤.

[٧] بدل ما بين المعقوفين في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «حُمل». وما أثبتناه من المصدر.

[٨] مختلف الشيعة ١ : ٣٦ ، المسألة ١٥.