ولا يخفى ما في هذا الجمع من البُعد ، بل الأولى في الجمع بين الكلامين أنّه مع العلم بالسنّ لا اعتبار بالدم قبله وإن جَمَع صفات الحيض ، ومع اشتباهه ووجود الدم في وقت إمكان البلوغ يحكم بالبلوغ ، ولا إشكال حينئذٍ.

وأمّا الحكم الثاني وهو أنّ الدم الخارج من الجانب الأيمن ليس بحيض فقد اختلف فيه كلام الأصحاب بسبب اضطراب الرواية.

فذهب الأكثر [١] ومنهم المصنّف في جميع كتبه [٢] إلى ما ذُكر هنا ، وأنّ الخارج من الأيسر حيض ، ومن الأيمن ليس بحيض.

وذهب أبو علي ابن الجنيد إلى أنّ الحيض يعتبر من الجانب الأيمن. [٣]

واختلف كلام الشهيد رحمه‌الله ، ففي بعض [٤] كتبه عمل بالأوّل ، وفي بعضها [٥] بالثاني.

ومنشأ هذا الاختلاف متن. الرواية.

فروي في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : فتاة منّا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ، قال : مُرها فلتستلق على ظهرها وترفع رِجْليها وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. [٦]

[١] منهم : الشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٥٤ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٤ ؛ والمبسوط ١ : ٤٣ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ١٤٦.

[٢] منها : تحرير الأحكام ١ : ١٣ ؛ وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٥٢ ؛ ومختلف الشيعة ١ : ١٩٤ ، المسألة ١٤٠ ؛ ومنتهى المطلب ٢ : ٢٦٩ ؛ ونهاية الإحكام ١ : ١١٦.

[٣] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١ : ١٩٩.

[٤] البيان : ٥٧.

[٥] الدروس ١ : ٩٧ ؛ الذكرى ١ : ٢٢٩.

[٦] الكافي ٣ : ٩٤ ـ ٩٥ / ٣.