لكن في الأخبار الصحيحة دلالة على اشتراط تخلّل الطهر بين النفاس والحيض المتعقّب له ، فيحكم به. ويلزم مثله في الأوّل ؛ إذ لا قائل بالفرق. وفي حديث عمّار الساباطي [٢] في الطلق ما يدلّ على الأوّل أيضاً.

(ولا حدّ لأقلّه) فجاز أن يكون لحظةً باتّفاقنا ، بل يجوز عدمه أصلاً ، كالمرأة التي ولدت في عهد رسول اللهُ ، فسُمّيت [ذات [٣]] الجفوف. [٤]

وتقدير القلّة باللحظة لا يفيد التقدير ؛ لعدم انضباط زمانها ، وإنّما يذكر مبالغةً في القلّة ، كقوله عليه‌السلام تصدّقوا ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة [٥] فإنّ ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة ؛ إذ لا تقدير لها شرعاً ، وإنّما يذكر ذلك مبالغةً في قبول القليل.

واختلف في أكثره.

والذي دلّت عليه الأخبار الصحيحة ما اختاره المصنّف هنا (و) هو : أنّ (أكثره عشرة أيّام للمبتدئة) في الحيض (والمضطربة) العادة فيه إمّا بنسيانها وقتاً وعدداً ، أو عدداً وإن ذكرت الوقت ، (أمّا ذات العادة المستقرّة في الحيض فأيّامها) تجعلها نفاساً ، والباقي إن اتّفق استحاضة ، كلّ ذلك مع تجاوز دمها العشرة ، وإلا فالجميع نفاس مطلقاً.

وقد نبّه المصنّف [٦] على ذلك في غير هذا الكتاب ، وفي قوله بَعدُ ولو رأت العاشر فهو النفاس من غير تفصيل إيماء إليه أيضاً ، وسيأتي توضيحه.

ويجوز لذات العادة دون العشرة الاستظهار بيوم أو يومين ، كما تقدّم في الحائض ، وقد

[١] نهاية الإحكام ١ : ١٣١.

[٢] الكافي ٣ : ١٠٠ / ٣ ؛ الفقيه ١ : ٥٦ / ٢١١ ؛ التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦١.

[٣] أضفناها من المصدر.

[٤] المغني لابن قدامة ١ : ٣٩٣.

[٥] الكافي ٤ : ٤ / ١١.

[٦] انظر : نهاية الإحكام ١ : ١٣٢.