روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٦ - النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة

ولا يجوز التحرّي وهو الاجتهاد في طلب الأحرى بالاستعمال وهو الطاهر ؛ لقرينةٍ لثبوت النهي عن استعمالهما ، والقرينة التي لا تثمر اليقين غير كافية في الخروج عن النهي. وليس هذا كالاجتهاد في القبلة.

وجوّزه الشافعي [١] هنا.

(وتيمّم) عند عدم التمكّن من غيرهما.

ولا يشترط في صحّته إهراقهما قبله ليتحقّق عدم الماء الطاهر ؛ لأنّه بالاشتباه في حكم المعدوم ، خلافاً للشيخ [٢] ، استناداً إلى خبرٍ [٣] ضعيف.

وربما كانت الإراقة حراماً ؛ لخوف العطش ونحوه.

أمّا لو اشتبه المطلق بالمضاف ، وجبت الطهارة بكلّ واحد منهما ؛ لأنّه محصّل للطهارة بالمطلق المأمور به يقيناً ، فيكون الجمع بينهما مقدّمةً للواجب المطلق فيكون واجباً.

ولا يضرّ عدم الجزم بالنيّة عند كلّ طهارة ؛ لأنّ الجزم إنّما يعتبر بحسب الممكن ، لكن يشترط لوجوبه بل لصحّته فَقدُ ما ليس بمشتبه ، وإلا تعيّن استعماله ؛ لقدرته حينئذٍ على الجزم التامّ في النيّة.

ولو فرض انقلاب أحدهما قبل الطهارة به ، وجبت الطهارة بالآخر ثمّ التيمّم ؛ لما تقدّم من أنّ الجمع مقدّمة الواجب المطلق. ولأنّ الحكم بوجوب الاستعمال تابع لوجود المطلق وقد كان وجوده مقطوعاً به ، فيستصحب إلى أن يثبت العدم.

ويحتمل ضعيفاً عدم الوجوب ، فيتيمّم خاصّة ؛ لأنّ التكليف بالطهارة مع تحقّق وجود المطلق ، وهو منتفٍ. ولأصالة البراءة من وجوب طهارتين.

وجوابهما يُعلم ممّا ذكرناه ؛ فإنّ الاستصحاب كافٍ في الحكم بوجود المطلق.

وأصالة البراءة هنا منتفية بوجوب تحصيل مقدّمة الواجب المطلق ، وهي لا تتمّ إلا بفعلهما معاً.

فإن قيل : ما ذكرتم من الدليل يقتضي عدم وجوب التيمّم ، فإنّ استصحاب وجود