لأنّا نقول : لا منافاة بين وجوب تقديم بعض الواجبات على بعض وكونه غير شرط في الصحّة ، كما في مناسك منى يوم النحر ؛ فإنّ الترتيب فيها واجب بالأصالة ، ولو خالف أجزأ ، ولا امتناع في أن يقول الشارع : أوجبت عليك كلا من الأمرين مع تضيّق أحدهما وتوسعة الآخر ، وإنّك إن قدّمت المضيّق ، امتثلت وسلمت من الإثم ، وإن قدّمت الموسّع ، امتثلت وأثمت في المخالفة في التقديم ، فلزوم تكليف ما لا يطاق على هذا التقدير ممنوع.

ومثله القول في المعارضة بين الصلاة في الوقت الموسّع ووفاء الدّيْن ، ونحو ذلك.

(و) كذا تجب إزالة النجاسة (عن الآنية للاستعمال) حيث يكون الاستعمال (موجباً لتعدّي النجاسة) [١]) مشروطاً بالطهارة ، كالأكل والشرب اختياراً ، لا مطلق الاستعمال.

وكذا تجب إزالتها عمّا أمر الشارع بتعظيمه كالمصاحف المطهّرة والضرائح المقدّسة وآلاتهما ، وعن مسجد الجبهة ؛ للنصّ [٢] ، وعن المساجد السبعة عند أبي الصلاح [٣] ، وعن المصلّى بأسره عند المرتضى [٤] ، كلّ ذلك عند تحقّق الحاجة إليه ، كدخول الوقت إن أُريد الواجب الموسّع ، وضيقه إن أُريد المضيّق.

(وعُفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة) أي المستمرّة الخروج بحيث لا تنقطع أصلاً ، أو تنقطع فترة لاتسع لأداء الفريضة مع إزالتها ، أمّا لو انقطعت كذلك ، وجب على ما اختاره المصنّف [٥] وشيخه المحقّق [٦] ، وتبعهما الشهيد [٧] رحمه‌الله.

وبالغ المصنّف في النهاية ، فاقتصر من نجاسة الثوب والبدن على محلّ الضرورة ، وأوجب إبدال الثوب مع الإمكان مطلقاً ؛ محتجّاً بزوال المشقّة [٨].

وقريب منه حكمه في القواعد ؛ فإنّه قيّد الرخصة من أصلها بمشقّة الإزالة [٩].

[١] ما بين القوسين لم يرد في «م».

[٢] أنظر : التذهيب ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ / ٨٠٢ ، و ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، والاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٥.

[٣] الكافي في الفقه : ١٤٠ ـ ١٤١.

[٤] حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٣١ ، والشهيد في البيان : ١٣٠ ، والذكرى ١ : ١٢٢.

[٥] تذكرة الفقهاء ١ : ٧٣.

[٦] المعتبر ١ : ٤٢٩.

[٧] الذكرى ١ : ١٣٧.

[٨] نهاية الإحكام ١ : ٢٨٦ و ٢٨٧.

[٩] قواعد الأحكام ١ : ٨.