والضابط في وجوب الوضوء ما كانت غايته واجبةً ، ولمّا كان الصلاة والطواف واجبين بأصل الشرع جعل الوجوب معهما وصفاً ، ولمّا لم يجب المسّ بالأصل [٣] جعل الوجوب فيه شرطاً.

وربما أُعيد ضمير «وجب» إلى الوضوء إشارة إلى الخلاف في وجوب الوضوء على المحدث للمسّ.

وفيه بُعْد ؛ لحكم [٤] المصنّف بوجوبه ، فلا وجه لتردّده هنا ، بل الوجه ما قلناه.

(ويستحبّ) الوضوء بأصل الشرع (لمندوبَي الأوّلين) وهُما : الصلاة والطواف ؛ فإنّ الغاية لمّا لم تجب لم يجب شرطها ؛ لجواز تركها ، فكان الشرط كإلغائه ؛ إذ لا يتصوّر وجوب الشرط لمشروطٍ غير واجب ، لكن مع الشرطيّة في الصلاة فلا تصحّ بدونه.

وقد يطلق عليه هنا الوجوب ؛ لمشابهته الواجب في أنّه لا بدّ منه بالنسبة إلى مشروطه ، ويعبّر عنه بالوجوب الشرطي. وكذا القول في مسّ خطّ المصحف مع عدم وجوبه.

وأمّا الطواف المندوب فهو من كماله على الأصحّ ، فيصحّ الطواف بدونه. واشترطها فيه المصنّف في النهاية. [٥]

(ودخول المساجد) للخبر ، [٦] ولاستحباب التحيّة ، وهي متوقّفة على الوضوء (وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر) كلّ ذلك للنصّ. [٧]

[١] سنن النسائي ٥ : ٢٢٢ ؛ سنن البيهقي ٥ : ١٤١ ـ ١٤٢ / ٩٣٠٤ ؛ سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ؛ المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ٣٤ / ١٠٩٥٥ ؛ المستدرك للحاكم ـ ١ : ٤٥٩ ، و ٢ : ٢٦٧.

[٢] الواقعة (٥٦) : ٧٩.

[٣] في «م» : «بالأصالة».

[٤] في «ق ، م» : «ولحكم».

[٥] نهاية الإحكام ١ : ٢٠.

[٦] التهذيب ٣ : ٢٦٣ / ٧٤٣.

[٧] انظر : الكافي ٣ : ٤٦٨ / ٥ ؛ والفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٥٣ ، و ٣ : ٩٥ / ٣٦٥ ؛ والتهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٤ ، ٣٥٩ / ١٠٧٧ ،