أمّا مع التعدّي : فللمبالغة في الاستظهار. ولقول الصادق عليه‌السلام جرت السّنّة في الاستنجاء ثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء [٣] ولما تقدّم [٤] في حديث أهل قبا من الأنصار.

ويقدّم الأحجار إذا اختار الجمع ؛ إذ لا فائدة فيها بعد إزالة النجاسة.

وأمّا مع عدمه : فلجمعه بين المطهّرين ، فالحجر يزيل العين ، والماء يزيل الأثر. ويمكن شمول الخبر لهما.

(ويكره الجلوس) للبول والغائط (في المشارع) جمع مشرعة ، وهي موارد المياه ، كشطوط الماء ورؤوس الآبار ؛ لما فيه من أذى الواردين (و) في (الشوارع) جمع شارع ، وهو الطريق الأعظم ، قاله الجوهري. [٥]

والمراد هنا ما هو أعمّ منه ، وخصّها في الرواية بالطرق النافذة. [٦] وهي المستند.

(و) في (في‌ء النزّال) وهو مرجعهم ومجتمعهم.

(وتحت) الأشجار (المثمرة) وهي ما من شأنها الثمر وإن لم تكن مثمرةً بالفعل ؛ لإطلاق الخبر. ولأنّ بقاء المعنى المشتقّ منه غير شرط في صحّة الاشتقاق عندنا.

وهذا في المملوك والمباح ، وأمّا ملك الغير فلا يجوز تحته بغير إذنه مطلقاً.

(و) في (مواضع اللعن) وهي أبواب الدُّور ؛ لما روي عن أبي عبد الله قال قال رجل لعليّ بن الحسين : أين يتوضّأ الغرباء؟ فقال : يتّقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ، قيل له : وأين مواضع اللعن؟ قال : أبواب الدور. [٧]

وروى أنّ أبا حنيفة خرج من عند أبي عبد الله عليه‌السلام وأبو الحسن موسى عليه‌السلام قائم وهو

[١] الكافي ٣ : ١٦ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٢٥ / ٦٣.

[٢] المعتبر ١ : ١٣٥ ـ ١٣٦.

[٣] التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٠.

[٤] في ص ٧٩.

[٥] الصحاح ٣ : ١٢٣٦ ، «ش ر ع».

[٦] الكافي ٣ : ١٥ / ٢ ؛ التهذيب ١ : ٣٠ / ٧٨.

[٧] الكافي ٣ : ١٥ / ٢ ؛ التهذيب ١ : ٣٠ / ٧٨.