روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٩ - النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة

واشتراط كونها كُرّاً فصاعداً هو أشهر القولين وأحوطهما ، حملاً للمطلق على المقيّد. ولانفعال ما دون الكُرّ بالملاقاة ، ولا يدفع النجاسة عن غيره.

وقال المحقّق في المعتبر [١] : لا يشترط ؛ لإطلاق الرواية بالمادّة ، والإتيان بها منكرةً ، مع عموم البلوى بالحمّام.

وأُجيب : بأنّها مقيّدة بالكُرّ ، جمعاً بين النصّين ، وترجيحاً للشهرة [٢].

هذا مع عدم كون ماء الحمّام صادراً عن الجاري ، وإلا فله حكمه.

تنبيهات :

الأوّل : إنّما تتحقّق كُرّيّة المادّة قبل اتّصالها بالحوض ؛ لأنّ ذلك هو المتعارف ، وحينئذٍ فالمعتبر كُرّيّتها بعد ملاقاة النجاسة للحوض مثلاً ، وذلك يقتضي زيادتها عن كُرّ قبل ذلك ليتحقّق عدم انفعال الماء حال ملاقاة النجاسة ؛ إذ المعتبر كُرّيّة المادّة بعد الملاقاة.

ويشكل الفرق حينئذٍ بين هذه المسألة وبين مسألة الغديرين المتّصلين فإنّ المصنّف وغيره قد حكموا باتّحادهما على الوجه المتقدّم [٣] ، فلو اعتبر هنا كُرّيّة المادّة من دون الحوض ، لزم كون حكم الحمّام أغلظ من غيره والحال يقتضي العكس ، كما اختاره المحقّق.

وأُجيب عن ذلك : بحمل اتّصال الغديرين بالساقية على كونها في أرض منحدرة لا نازلة من ميزاب ونحوه كمادّة الحمّام ، وإلا لم يحكم باتّحادهما لئلا يلزم مثله في الحمّام بطريق أولى.

وهذا الجمع لا يخلو من وجه ، إلا أنّ فيه تقييداً لمطلق النصّ من غير دليلٍ بيّن.

ولو قيل بالاكتفاء في الموضعين بمطلق الاتّصال ، أمكن خصوصاً الحمّام. وحينئذٍ فيعتبر كون المجموع من المادّة والحوض كُرّاً ، فلا ينفعل بالنجاسة بعد ذلك إلا بالتغيّر.

الثاني : حيث اشترطنا كُرّيّة المادّة فقال المصنّف [٤] وجماعة [٥] : لا فرق بين الحمّام