(ويكفي ذو الجهات الثلاث) على المشهور ؛ لأنّ المراد ثلاث مسحات بحجرٍ ، كما لو قيل : اضربه عشرة أسواط ، فإنّ المراد عشر ضربات ولو بسوطٍ. ولأنّ المقصود إزالة النجاسة وقد حصل. ولأنّها لو انفصلت لأجزأت فكذا مع الاتّصال ، وأيّ عاقلٍ يفرق بين الحجر متّصلاً بغيره ومنفصلاً. ولأنّ ثلاثة لو استجمروا بهذا الحجر ، لأجزأ كلّ واحد عن حجرٍ.

وفي الكلّ نظر.

أمّا الأوّل : فلأنّه ليس بين المشبّه والمشبّه به تطابق ، فإنّ قوله عليه‌السلام جرت السّنّة بثلاثة أحجار [٧] ونظائرها لا يطابق اضربه ثلاثة أسواط بل اضربه بثلاثة أسواط وفرق بين الصيغتين ؛ إذ لو كان كذلك ، لمنع أنّ المراد به ثلاث ضربات بسوط.

وقوله : إنّ المقصود إزالة النجاسة ، إن أراد إزالتها على الوجه المعتبر شرعاً ، فمسلّم ، لكنّه محلّ النزاع ؛ لعدم تحقّق نقله شرعاً ، أو مطلقاً ، فهو ممنوع ؛ لأنّها حكم شرعيّ ، فيتوقّف زوالها على الإذن الشرعيّ.

وقياس الاتّصال على الانفصال استبعاد غير مسموع ، مع أنّه لا ملازمة بينهما ؛ فإنّ

[١] أورده الشهيد في الذكرى ١ : ١٧٠ بتفاوت يسير ؛ وانظر : مسند أحمد ٤ : ٢٩١ / ١٤١٩٨.

[٢] صحيح مسلم ١ : ٢٢٣ / ٢٦٢ ؛ سنن ابن ماجة ١ : ١١٥ / ٣١٦ ؛ سنن أبي داود ١ : ٣ / ٧ ؛ سنن الترمذي ١ : ٢٤ / ١٦ ؛ سنن النسائي ١ : ٣٨ ـ ٣٩ ؛ سنن البيهقي ١ : ١٨١ / ٥٤٥.

[٣] التهذيب ١ : ٤٦ / ١٢٩.

[٤] مختلف الشيعة ١ : ١٠٢ ، المسألة ٦٠.

[٥] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ١ : ٩٦.

[٦] انظر : النهاية ١٠ ؛ والخلاف ١ : ١٠٤ ، المسألة ٥٠. (٧) التهذيب ١ : ٤٦ / ١٢٩.