أصل «أمّا زيد فقائم» مهما يكن من شي‌ء فزيد قائم ، أي إن يقع في الدنيا شي‌ء يقع قيام زيد ، فهذا جزم بوقوع قيامه وقطع به ؛ لأنّه جعل حصول قيامه لازماً لحصول شي‌ء في الدنيا وما دامت الدنيا ، فلا بدّ من حصول شي‌ء فيها.

ثمّ لمّا كان الغرض الكلّي من هذه الملازمة المذكورة لزوم القيام لزيدٍ حُذف الملزوم الذي هو الشرط ، أعني «يكن من شي‌ء» وأُقيم ملزوم القيام وهو زيد مقام ذلك الملزوم ، وبقي الفاء بين المبتدأ والخبر ؛ لأنّ فاء السببيّة ما بعدها لازم لما قبلها ، فحصل لهم من حذف الشرط وإقامة بعض الجزاء موقعه شيئان مقصودان ، أحدهما : تخفيف الكلام بحذف الشرط ، والثاني : قيام ما هو الملزوم حقيقة في قصد المتكلّم مقام الملزوم في كلامهم ، أعني الشرط ، وحصل أيضاً من قيام بعض الجزاء موضع الشرط ما هو المتعارف من شغل حيّز واجب الحذف بشي‌ء آخر ، وحصل أيضاً بقاء الفاء متوسّطةً في الكلام كما هو حقّها [١]. انتهى.

وإنّما حكيناه ملخّصاً مع طوله ؛ لعظم قدره ومحصوله.

و «بعد» من الظروف الزمانيّة ، وكثيراً ما يحذف منه المضاف إليه وينوى معناه. وتُبنى على الضمّ. ويجوز في ضبطها [٢] هنا أربعة أوجه : ضمّ الدال ، وفتحها ، ورفعها منوّنةً ، وكذا نصبها. ومجموع الكلمتين يُسمّى بفصل الخطاب.

وقد اختلف فيمن تكلّم [٣] بهذه الكلمة أوّلاً ، فقيل : داوُد عليه‌السلام [٤] وقيل [٥] نبيّنا محمّدُ صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : عليّ عليه‌السلام [٦]. وقيل : قُسّ بن ساعدة [٧]. وقيل : كعب بن لُؤيّ [٨]. وقيل : يَعْرب بن قحطان [٩]. وقيل : سحبان بن وائل [١٠]. ولا فائدة مهمّة في هذا الخلاف.

[١] شرح الكافية في النحو ٢ : ٣٩٦.

[٢] في «م» : «وفي تجويز ضبطها» بدل «ويجوز في ضبطها».

[٣] في «م» : «في المتكلّم» بدل «فيمن تكلّم».

[٤] الأوائل ـ للعسكري ـ : ٤٥ ؛ الأوائل ـ للطبراني ـ : ٦٨ / ٤٠ ؛ الأوائل ـ لابن أبي عاصم النبيل ـ : ٦٧ / ١٩١ ؛ الوسائل إلى مسامرة الأوائل : ٢١ / ١١٧ ؛ الجامع لأحكام القرآن ١٥ : ١٦٢.

[٥] لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.

[٦] كما في كشف الالتباس ١ : ٧.

[٧] الأوائل ـ للعسكري ـ : ٤٥ ؛ الوسائل إلى مسامرة الأوائل : ٢١ / ١١٨ ؛ الأغاني ١٥ : ٢٤٦.

[٨] الوسائل إلى مسامرة الأوائل : ٢١ / ١١٩.

[٩] الوسائل إلى مسامرة الأوائل : ٢١ / ١١٩.

[١٠] خزانة الأدب ١٠ : ٣٦٩.