(وهي مع) فعل (ذلك) المتقدّم من الغسل والوضوء وتغيير القطنة وغَسل المحلّ بحسب حال الدم (بحكم الطاهر) فيصحّ منها جميع ما يصحّ من الطاهر من الأُمور المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والطواف والصوم ومسّ كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم والوطي ، كذا قاله المصنّف في النهاية. [١]

والظاهر عدم توقّف دخول المساجد لها على ذلك مع أمن التلويث.

وأمّا الوطء : فاشترطه الشيخ [٢] وجماعة [٣] بالغسل ؛ لما رواه عبد الملك [٤] بن أعين عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها فلا يقربها ، ويغشاها فيما سوى ذلك ، ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل. [٥]

ولوجود الأذى فيه ، كالحيض.

ويظهر من بعضهم [٦] اشتراط الوضوء أيضاً ؛ لقولهم : يحلّ وطؤها إذا فَعَلَت ما تفعله المستحاضة.

ولما رواه زرارة ، قال المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها ، وتستظهر بيوم أو يومين ، وإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها وطؤها [٧] وفي «إذا» معنى الشرط ، فينتفي حلّ الوطي عند انتفاء حلّ الصلاة ، وهي مشروطة بالوضوء معه.

وبالغ المفيد رحمه‌الله ، فحرّم الوطء قبل نزع الخرق وغسل الفرج بالماء [٨] أيضاً ؛ لأنّهما من محلّلات الصلاة.

واستقرب في المعتبر كون المنع على الكراهة المغلّظة ؛ لأنّه دم مرض وأذى ، فالامتناع فيه عن الزوجة أولى وليس بمحرَّم. [٩] واختاره الشهيد ؛ لعموم (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) [١٠]

[١] نهاية الإحكام ١ : ١٢٧.

[٢] النهاية : ٢٩ ؛ المبسوط ١ : ٦٧.

[٣] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٥٧ ؛ وابن الجنيد والسيّد المرتضى كما في المعتبر ١ : ٢٤٨ في ظاهر كلامهم.

[٤] في المصدر : «مالك» بدل «عبد الملك». وفي الذكرى ١ : ٢٥٠ كما في المتن.

[٥] التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٧ ، عن الإمام الباقرُ ؛ وفي الذكرى ١ : ٢٥٠ عن الإمام الصادقُ كما في المتن.

[٦] كالشيخ المفيد في المقنعة : ٥٧ ؛ والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٦٧.

[٧] التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٣.

[٨] المقنعة : ٥٧.

[٩] المعتبر ١ : ٢٤٨.

[١٠] البقرة (٢) : ٢٢٢.