روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٢ - النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة

ومجرّد الاشتباه كافٍ في الطعن ، فالأولى التعليل بالشهرة ، والعمل بمضمونها ، كما قد أكثر مَنْ ذكره في كتابه هذا.

ولا فرق بين بول المسلم والكافر لشمول الرجل لهما.

وأمّا بول المرأة فالمشهور عدم لحوقه به اقتصاراً على موضع النصّ ، خلافاً لابن إدريس ، محتجّاً بدخولها في لفظ الإنسان [١].

ونحن نسلّم ذلك ، لكن نطالبه أين وجد الأربعين معلّقة على بول الإنسان؟ فكأنّه وهم.

وما الذي يجب له؟ قيل : موجب ما لا نصّ فيه [٢]. واختاره الشهيد [٣] وجماعة.

وقيل : ثلاثون [٤] لرواية كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ، قال : «ينزح منها ثلاثون دلواً» [٥] فإنّ لفظ البول مطلق يشمل المرأة وغيرها ، لكن خرج منها بول الرجل والرضيع والصبي بنصٍ خاصّ ، فيبقى الباقي ، وهو خيرة المعتبر [٦].

ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة على الأقوال الثلاثة ، وكذا لا فرق بين المسلمة والكافرة.

وأمّا بول الخنثى فأطلق جماعة [٧] إلحاقه بما لا نصّ فيه للشكّ في الذكورة.

ولم يذكره المحقّق وابن إدريس حيث ذكرا المرأة ، ودليلهما يشملهما ، فالأقوال يشملها لزوماً.

ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين من الأربعين وموجب ما لا نصّ فيه كما اختاره بعض [٨] الأصحاب كان حسناً أخذاً بالمتيقّن.

(و) في (وقوع نجاسة لم يرد فيها نصّ) نقليّ ولو بعمومه أو إطلاقه ، كالإنسان في شموله للمسلم والكافر.

[٦] المعتبر ١ : ٦٨.

[٧] منهم : الشهيد في الذكرى ١ : ١٠٠.

[٨] لم نتحقّقه.