روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٤ - النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة

وحجّته : أنّ المحلّ بعد الأخيرة طاهر مع بقاء بعض مائها فيه ، والماء الواحد لا تختلف أجزاؤه في الطهارة والنجاسة.

وجوابه : اختصاص المتّصل بالعفو والحرج والضرورة ، بخلاف المنفصل. ويعارَض بماء الاولى ؛ للقطع ببقاء شي‌ء منه.

ورابعها : كالمحلّ بعده ، أي بعد الغسل كلّه ، وهو على طرف النقيض بالنسبة إلى القول الأوّل ، فماء الغسالة طاهر مطلقاً ، سواء في ذلك الاولى والأخيرة ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [١] والمرتضى [٢] رحمهما‌الله ، لكن قيّده بورود الماء على النجاسة [٣] ، وتبعهما ابن إدريس [٤] وجماعة.

ويظهر من الشهيد في الذكرى الميل إليه ؛ لاستضعافه أدلّة النجاسة ، واعترافه بأنّه لا دليل عليها سوى الاحتياط [٥].

والحجّة على هذا القول أنّه لو حكم بنجاسة القليل الوارد ، لم يكن لوروده أثر ، ومتى لم يكن له أثر لم يشترط الورود ، فيطهر النجس وإن ورد على القليل. ولأنّه لو حكم بنجاسته ، لم يطهر المحلّ بالغسل العددي ، والتالي باطل بالإجماع ، والملازمة واضحة. وهذه حجّة المرتضى.

قال في الذكرى : ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق أولى [٦].

وأجاب المصنّف في المختلف : بمنع الملازمة ؛ فإنّا نحكم بطهر الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحلّ [٧].

وهو تعسّف زائد ؛ فإنّ الماء إذا لم ينجس بملاقاة النجاسة له ، لم ينجس بعد انفصاله