روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٢ - النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة

ولا يشترط إيقاعه النيّة في الماء بعد تمام الارتماس ، كما يظهر من الذكرى [١] ، لأنّ الارتماس لا يتبعّض ، فلا يرتفع الحدث إلا بعد تمامه على التقديرين.

ويجوز إزالة النجاسة به ولو منعنا من الطهارة به حتى نقل الفاضل ولد المصنّف الإجماع عليه [٢].

ونقل في الذكرى قولاً بالمنع ، محتجّاً بأنّ قوّته استُوفيت ، فالتحق بالمضاف [٣] ، ولم يذكر قائله.

(و) المستعمل (في رفع الخبث نجس ، سواء تغيّر بالنجاسة أولا) على أشهر الأقوال خصوصاً بين المتأخّرين.

وحجّتهم أنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس.

وقول أبي عبد اللهُ : «الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ منه» [٤].

وقول الكاظم عليه‌السلام في غسالة الحمّام : «لا تغتسل منها» [٥] فيثبت الحكم في غسالة غيره ؛ إذ لا قائل بالفصل.

وفي هذه الأدلّة نظر.

أمّا الأوّل : فلمنع كلّيّة كبراه ؛ فإنّها عين المتنازع ، فأخذها في الدليل مصادرة. ولانتقاضها بماء الاستنجاء.

فإن قيل : خرج ذلك بالدليل ، فصار الباقي كالعامّ المخصوص في حجّيّته على ما بقي.

قلنا : ذلك إنّما يتمّ لو ثبت صورة الدليل كذا ، وإلا فلنا أن نخرج ماء النجاسة أيضاً ؛ لما سيأتي ، مع أنّ كلّيّتها على ما عدا ذلك ممنوعة ، وأين الدليل عليه؟

وأمّا الخبر فهو أعمّ من الدعوى ؛ فإنّ المنع من الوضوء به أعمّ من النجاسة ، فلا يستلزمها ؛ لعدم دلالة العامّ على الخاصّ المعيّن.

[٥] الكافي ٦ : ٤٩٨ / ١٠.