ويعقل الفرق كما عقل في الدم إذ ليس أثر القطرة فيه كأثر ما يصبّ صبّاً ؛ لشيوعه في الماء. ويؤيّده إمكان حمل المطلق على المقيّد وإن كان العمل على المشهور.

(والفقّاع) لقول الصادق عليه‌السلام : «إنّه خمر مجهول» [٥] فما دلّ على الخمر من الحكم كافٍ في الدلالة عليه ، وسيأتي بيانه إن شاء الله.

وهل يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان؟ رجّحه الشهيد في الذكرى ؛ محتجّاً بشبهه به [٦].

ويشكل بأنّ مجرّد المشابهة غير كافٍ في الحكم ، وإنّما الحق الفقّاع للنصّ على مساواته له بل على أنّه منه ، فإلحاق غيره قياس ، بل الأولى إلحاقه بما لا نصّ فيه.

(فإن تعذّر) نزح جميع الماء (لكثرته ، تراوح عليه أربعة رجال) كلّ اثنين دفعة يريحان الآخَرَين ، ومنه أُخذ التراوح لاشتقاقه من الراحة.

وليكن أحدهما فوق البئر يمتح [٧] بالدلو والآخر فيها يملؤه.

ولا يجزئ ما دون الأربعة لقول الصادق عليه‌السلام : «يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين» [٨] ويجزئ ما فوقها.

ولا غير الرجال من نساء أو صبيان أو خناثى للفظ «القوم» لنصّ بعض [٩] أهل اللغة على اختصاصه بهم.

[١] الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٣ ؛ التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٢.

[٢] الكافي ٦ : ٤١٢ / ٢ ؛ التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٦.

[٣] المقنع : ٢٩ و ٣١.

[٤] التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٧ ؛ الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ، وفيهما عن الإمام الصادقُ.

[٥] الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٥ ؛ التهذيب ١ : ٢٨٢ / ٨٢٨ ؛ الاستبصار ٤ : ٩٦ / ٣٧٣.

[٦] الذكرى ١ : ٩٩.

[٧] الماتح : المستقي. الصحاح ١ : ٤٠٣ ، «م ت ح».

[٨] التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢.

[٩] كالجوهري في الصحاح ٥ : ٢٠١٦ ؛ والفيّومي في المصباح المنير : ٥٢٠ ، «ق وم».