روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٩ - مقدمة التحقيق
و ما كان فيه عن زكريا النقاض فقد رويته، عن ابى- رحمه اللّه- عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى. عن عبد اللّه بن مسكان، عن ابى العباس الفضل بن عبد الملك، عن زكريا النقاض، و هو زكريا بن مالك الجعفى
و ما كان فيه عن زكريا بن إدريس إلخ.
و ما كان فيه عن الزهرى فقد رويته، عن ابى- رضي اللّه عنه- عن سعد بن.
______________________________
مالك
الجعفي».
فالظاهر أنهما واحد كالسند إلا أن الأول، عن أحمد بن إدريس و الثاني، عن محمد بن يحيى و هما أصحاب محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، و لا يبعد أن يكون الأخذ من كتابه و إن كان كتابه عن كتاب زكريا بن مالك و غيره فظهر السهو من الشيخين و يمكن أن يكون التكرار عمدا للإشعار بوحدتهما في الواقع لكن الترجمة الثانية مغنية عن الأولى، فلو كان عمدا كان سهوا باعتبار آخر مع أن الثانية في المشيخة قبل الأولى.
و الخبر على الترجمتين قوي كالصحيح، و يمكن الحكم بصحة الثانية لصحته عن ابن مسكان و هو ممن أجمعت العصابة بخلاف الأولى فإن فيها الحسين بن أحمد بن إدريس و هو من مشايخ المصنف و التلعكبري و لم يرد فيه توثيق، نعم كلما يذكره المصنف يترحم عليه مع كونه معتمدة، و الأظهر الأول لاشتراكهما في علي بن إسماعيل و هو ممدوح أو مجهول و إن جعل خبره أكثر الأصحاب صحيحا، و لما كان الجميع من مشايخ سند كتاب زكريا بن مالك يسهل الخطب.
«و ما كان فيه عن زكريا بن إدريس».
فسيجيء في أبي جرير في الكنى.
«و ما كان فيه عن الزهري».
الظاهر أنه من علماء العامة و أئمة حديثهم و كان له انقطاع إلى سيد الساجدين عليه السلام و كان ثقة عندهم اعتمد المصنف عليه و يروي عنه و يحكم بصحته، لكن ذكره الشيخ في أصحاب علي بن الحسين عليهما السلام و قال عدو (أي عامي) و يمكن أن يكون من النواصب و يكون عدو أمير المؤمنين عليه السلام و اعلم أن أكثر النواصب و الخوارج يعتقدون في باقي الأئمة عليهم السلام كما تقدم