١٣- و عن علي بن محمّد عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم خرجت إلى العسكر، فخرج إليّ ليس فينا شك و لا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا، ردّ ما معك إلى حاجز بن يزيد [١].

١٤- و عنه عن محمّد بن صالح قال: لما مات أبي و صار الأمر لي كان لأبي على الناس سفاتج من مال الغريم، فكتبت إليه أعلمه، فكتب طالبهم و استقض عليهم فقضاني الناس إلا رجل واحد كانت عليه سفتجة بأربعمائة دينار «الحديث» و فيه أنه أبى أولا ثم أعطى‌ [٢].

أقول: وجه الإعجاز ما تضمنه من إمكان الأخذ مع أنه كان بحسب الظاهر متعذرا.

١٥- و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن الحسن و العلا بن رزق اللّه عن بدر غلام أحمد بن الحسن قال: وردت الجبل و أنا لا أقول بالإمامة أحبهم جملة إلى أن مات يزيد بن عبد اللّه، فأوصى في علته أن يدفع الشهري السمند و سيفه و منطقته إلى مولاه فخفت أنا إن لم أدفع الشهري إلى أذكوتكين نالني منه استخفاف، فقومت الدابة و السيف و المنطقة بسبعمائة دينار في نفسي، و لم أطلع عليه أحدا، فإذا الكتاب قد ورد علي من العراق: وجّه السبعمائة دينار التي لنا قبلك من ثمن الشهري و السيف و المنطقة [٣].

١٦- و عنه عمّن حدّثه قال: ولد لي ولد فكتبت أستأذن في طهره يوم السابع، فورد لا تفعل فمات يوم السابع أو الثامن، ثم كتبت بموته فورد: ستخلف غيره، و غيره تسميه أحمد و من بعد أحمد جعفر، فجاء كما قال‌ [٤]. و رواه الراوندي في الخرائج عن أبي جعفر قال: ولد لي و ذكر مثله.

قال: و تهيأت للحج و ودّعت الناس و كنت على الخروج فورد نحن لذلك كارهون و الأمر إليك، قال: فضاق صدري و اغتممت و كتبت أنا مقيم على السمع و الطاعة غير أنّي مغتم بتخلفي عن الحجّ، فوقّع لا يضيقن صدرك فإنك ستحج قابل إن شاء اللّه فلما كان من قابل كتبت أستأذن فورد الإذن، فكتبت إني عادلت محمّد بن العباس و أنا واثق بديانته و صيانته، فكتب: الأسدي نعم العديل فإن قدم فلا تختر عليه، فقدم الأسدي و عادلته.

[١] الكافي: ج ١/ ٥٢١ ح ١٤.

[٢] الكافي: ج ١/ ٥٢١ ح ١٥.

[٣] الكافي: ج ١/ ٥٢٢ ح ١٦.

[٤] الكافي: ج ١/ ٥٢٢ ح ١٧.