بكند در نزد حاكم يا آن كه شهود خود حسبتا اقامه شهادت كنند در نزد حاكم به حهت ازاحه منكر. و گوئيم كه شهادت قبل از طلبيدن حاكم صحيح است خصوصا در حقوق الهيه يا مشتركه بينها و بين حقوق الناس (چنان كه ظاهر اين است) و به اين سبب حاكم هم قبول شهادت كند.
و لكن در اين صورت دو سخن در ميان مىآيد: يكى اين كه زوجه ادعا بكند كه (من مكرهه بودن در اقرار). و اين دعوى نه از باب دعوائى است كه مسموعه نباشد و از قبيل (ادعادى عدم قصد به مدلول) نيست كه نشنوند از عاقل. هر چند آن هم در بعضى از صور مسموع است و بايد ملاحظه دعواى جديده را كرد و به بينه ويمين طى كرد. اما در اينجا در صورت سماع اين دعوى نمىدانم حاكم بايد قسم بخورد يا شهود؟ يا زوجه؟ بر حاكم و شهود كه قسم متوجه نمىشود و راهى ندارد. وضيعفه هر گاه قسم بخورد كه (من مكرهه بودم) - بر فرضى كه بگوئيم قسم متوجه او مىشود - ديگر راهى براى تفريق نيست. و بر فرضى كه بگوئيم كه شايد حاكم يا مدعى حسبى به بينه اثبات كنند عدم اكراه را بر وجهى كه نفى را به صورت اثبات در آورند. در اين وقت پاى سخن دوم از آن دو سخن در ميان مىآيد، و اشاره به آن خواهيم كرد.
سخن دوم آن كه: بر فرض ثبوت اقرار زوجه وعدم سماع دعوى مكرهه بودن، يا ثبوت مختاره بودن در اقرار. اين معنى بيش از اين افاده نمىكند كه زوجه مزبوره بعد از مفارقت زيد نمىتواند به عمرو شوهر كند، و جايز است منع او از ازدواج با عمرو. و اما هر گاه مزاوجه واقع شد قبل از اطلاع حاكم يا شهود، پس اين عقدى است كه ما بين دو نفر كه احدهما مدعى صحت آن است و ديگرى هم مدعى بطلان نيست بلكه او هم مدعى صحت است. پس حكم به تفريق، ابطال حق عمرو است بدون جهت. چون راه بطلانى از جانب او ثابت نشده، نه به اقرار و نه به بينه. پس چه مانعى دارد كه هر يك از آنها محكوم باشد به حكم خود. چنان كه در بسيارى از مسائل شرعيه اتفاق مىافتد. و بالجمله منتهاى آنچه در اين مقام مىتوان گفت اين است كه بعد از ثبوت اقرار ضعيفه در نزد حاكم، ديگر آن ضعيفه قادر بر ايجاب نيست. يعنى ايجابى كه مثمر ثمر مىباشد.
پس قبول هم بر آن مترتب نمىشود زيرا كه آن فرع صحت ايجاب است، پس صحت نسبت به زوج هم معنى ندارد.
و حاصل جواب اين است كه: اولا سلمنا كه بدون ادعاى اكراه علمى براى حاكم به هم

(٥٦٣)