مىتوان ساخت. گو زيادتى زمين و ساحت از وقف بودن بيرون نرود.
و ممكن است كه بگوئيم كه بگوئيم كه جايز است كه بعضى از آن وقف را خرج تته؟ كنيم.
چنان كه در ديگ شكسته گفتيم، و چنان كه در " بيع ملك وقف " گفته اند. و ظاهرا فرقى ما بين ديگ و زمين خانه و مدرسه نيست. و در مسأله ديگ شكسته (كه فقها تصريح كرده اند) اختصاصى ندارد به آنكه موقوف عليهم جماعت خاصه باشند، چنان كه در بيع املاك، موضوع مسأله را آن قرار داده اند. شايد ديگ هم وقف بر جهت عامه باشد و عنوان مسأله شامل آن هم هست. بلى در خصوص مسجد شايد خلافى نداشته باشند كه نمىتوان بعض آن را فروخت و صرف تعمير باقى كرد و به سبب عدم خلاف، تخصيص بدهيم، و همچنين از راه انتقال به خدا وزوال ملك بالمره، مثل عتق عبد.
مؤيد اين است كه علامه در تذكره در مسأله " بيع وقف " متعرض مسجد شده و قول به جواز مصرف كردن بعض آن را در باقى، نسبت به عامه داده، و از احدى از اصحاب جواز آن را نقل نكرده، و متعرض مدرسه و رباط و امثال آن نشده، و شايد اينها را در تحت عموم مسأله " تصرف در وقف خراب محتاج به بيع " داخل كرده.
و هر گاه ممكن نشود كه به نوع سابق بنا شود، تغيير نوع مىتوان داد. مثل آنكه آب انبار خرابه كه الحال ممكن نيست كه به نحو سابق ساخت به جهت عدم امكان آب، مىتوان آن را دكانى كرد. و همچنين... و به هر حال بايد بر وضعى كه اقرب به وضع واقف و غرض او باشد بنا شود. پس هر كاه متقلبى (١) باغ يا خانه وقفى را خراب كند و غرامت را از آن توان گرفت، به همان تنخواه بناى خانه و باغ در همان موضع بايد كرد. و اگر آن ممكن نباشد، در جاى ديگر. و اين هم وقف خواهد بود. و ظاهرا وقف جديد هم ضرور نباشد، مثل آنجا كه عين موقوفه را كوچكتر كنند.
و همچنين هر گاه كسى پلى در سر رودخانه ساخته و وقف كرده، و اتفاق افتد كه سيلاب آن موضع پل را چنان خراب كند كه ديگر ممكن نشود عبور كردن از پل و نه ساختن پلى در آنجا، مىتوان سنگ و چوب و آجر آن را در موضع ديگر از همان

(١): نسخه بدل: متغلبى.

(٣٩)