من ابيه وقرابته من امه واوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثماة درهم في كل سنة، ويقسم الباقى على قرابته من ابيه وقرابته من امه. فقال: جائز للذى اوصى له بذلك. قلت: ارايت ان لم يخرج من غلة الارض التى وقفها الاخمسماة درهم. فقال: اليس في وصيته ان يعطى الذى اوصى له من الغلة ثلاثماة درهم ويقسم الباقي على قرابته من ابيه وقرابته من امه؟ قلت: نعم. قال:
ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثماة درهم، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك. قلت: ارايت ان مات الذى اوصى له. قال: ان مات كانت الثلاثماة درهم لورثته يتوار ثونها بينهم، فاما اذا انقطع ورثته فلم يبق منهم احد كانت الثلاثماة درهم لقرابة الميت يرد مايخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة. [قلت: فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الارض ان احتاجوا ولم يكفهم مايخرج من الغلة؟ قال: نعم اذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعو]. " (١) وجه استدلال اين است كه ظاهر حديث اين است كه وصيت به وقف شده است، و اگر نه از براى ورثه موصى چيزى نبود (٢)، چنان كه در مختلف و ايضاح تصريح به آن شده. پس اشكال در دلالت حديث هم خوب نيست. و از خلاف نقل شده است كه دلالت مىكند بر اين قول چند روايت.
و اما دليل قول دوم: پس اين است كه وقف ناقل ملك است از واقف، و عود او محتاج است به دليل. و اين كه موقوف عليه مالك مىشود وقف را پس منتقل مىشود به وارث او. و اين كه در بطون ما قبل انقراض به مطلق وارث آن بطن نمىدهند، بلكه به همان كه واقف گفته مىدهند، مثل ذكور فقط، آن به جهت جعل واقف است. وايضا وقف صدقه است و صدقه عود نمىكند. و بر همه اين مقدمات راه منع باز است چنان كه در حبس مسلم است، و همچنين در عمرى و سكنى كه از افراد صدقه اند.

(١): وسائل: احكام الوقوف، باب ٦ ح ٨.
(٢): زيرا اگر وصيت به مال بود از براى آن مرد وعقب او پس در حين انقراض بايست مال امام باشد كه وارث من لاوارث له است پس وجهى نبود از براى رد به ورثه موصى. منه ره

(٨٤)