متعلق است به مؤاخذه قيامتى زوج، نه اسقاط حقى كه در مال زوج يا بر وارث دارد. و جواب آن هم همان است كه مذكور شد.
بلى اشكالى در اينجا هست كه گاه است كه با وجود فساد صلح در نفس الامر، زوجه معتقد صحت آن بوده، و لكن در حين ابراء تكيه او بر اعتقاد بقاى حق ثابت است. چون صلح را فراموش كرده و اگر متذكر مىبود ابراء را منضم مىكرد به فسخ آن صلح، يا قصد همان ابراء از حق تسلط بر فسخ مىكرد. والحال منجزا ابراء كرده. و اين از باب (بيع مال مورث به اعتقاد حيات او، و حال آنكه در واقع مورث در حال بيع مرده بوده است و مال خود وارث بوده) مىشود. و دور نيست كه همين موافقت نفس الامرى كافى باشد، هر چند على سبيل الاتفاق باشد.
هر چند در بعض صورابراء مجهول، اين سخن تمام نباشد، چنان كه علامه در تذكره فرض آن را كرده. و آن اين است كه شخصى برى كند ديگرى را از صد درهم در حالى كه معتقد اين است كه صد درهم طلب ندارد و لكن در واقع طلب داشته باشد و در آن دو وجه ذكر كرده: يكى برائت آن شخص است، زيرا كه برى كرده او را از چيزى كه در نفس الامر مالك آن است. دوم عدم برائت است، چون اعتقاد ملكيت آن را ندارد از باب بيع مال مورث است به اعتقاد حيات او و حال آنكه مرده باشد. واظهر در اين مثال علامه وجه دوم است. بخلاف آنچه گفتيم كه در آنجا اظهر صحت است.
و اما هر گاه حال زوجه معلوم نيست كه: متذكر صلح بوده يا نه: اصل و ظاهر مقتضى آن است كه بنا را بر تذكر بگذاريم و به مقتضاى آن عمل كنيم. و اگر دعوى و مخاصمه رو دهد، به مرافعه طى مىشود.
و حاصل جواب از سؤال سابق اين است كه صلح اگر به عوض وجه معتد به، واقع شده، فاسد است. به جهت جهالت شرط. و بنابر اين وصيت صحيح است كه بايد به مقتضاى آن عمل كرد، خواه فسخ بكند و خواه نكند.
و اگر بروجه محابات شده - يعنى صلح به وجه قليلى شده كه اعتنائى به آن نيست - يا بدون عوض واقع شده، ظاهر صحت مصالحه است و صحت شرط. [و] در صورت فسخ به

(٢٠٠)