است از براى اولاد ذكور ما تعاقبوا و تناسلوا. و مقتضاى اين تسويه است ما بين بطون. غايت امر اين است كه مجمل باشد و معلوم نباشد كه قيد كدام است، و در اينجا نيز بنا را بر تسويه بايد گذاشت تا ترجيح بلا مرجح لازم نيايد. والله العالم.
١٢: سؤال: هر گاه كسى از جمله موقوف عليهم در طبقه سابقه، قدري از عين موقوفه را فروخته باشد به شخصى. آيا طبقه ثانيه مىتواند استرداد نمود يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه معلوم شود و به ثبوت برسد كه آن شخص بروجه صحيح فروخته - مثل اينكه منجر به خراب مىشده يا بقاى آن منشأ فسادى مىشده در ميان موقوف عليهم يا امثال آن كه در محل خود مذكور است - نمىتواند استرداد بكند.
و بعضى توهم كرده اند كه چون افعال مسلمين محمول بر صحت است، نمىتواند استرداد كرد. و اين صحيح نيست، بلكه عموم " على اليد ما اخذت " ومنع تصرف در وقف به عنوان بيع و امثال آن، اقتضاى فساد مىكند. و مدعى صحت محتاج است بر بينه، و يمينى هم متوجه منكر نمىشود، مگر آن كه ادعاى علم بر او بكند به صحت كه در اين صورت " قسم نفى العلم " متوجه او مىشود. و آن كه در السنه علما مشهور است كه " مقدم مىدارند قول مدعى صحت را " در جائى است كه دعوى ما بين متعاقدين باشد. مثل بايع و مشترى، و زوج و زوجه. و در اينجا چنين نيست.
١٣: سؤال: هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر اولاد، و شرط كند كه زياده بر سه سال به اجاره ندهند. و بعد از موت او اولاد او آن ملك را به اجاره بدهند به زيد و در ضمن العقد شرط كنند كه بعد از اين سه سال، سه سال ديگر به او اجاره بدهند. و بعد از آن چهار سال ديگر اجاره بدهند. آيا اين اجاره صحيح است يا فاسد؟ -؟.
جواب: اجاره فاسد است، به جهت بطلان شرط چهار سال اجاره دادن. بلكه اگر ذكر چهار سال هم نبود، ظاهر بطلان اصل اجاره است. به جهت آن كه اگر نگوئيم كه مىفهميم كه غرض واقف آن است كه سه سال بيشتر در قيد لزوم نباشد نزد احدى، خواه به عنوان نفس اجاره و خواه به عنوان شرطى كه مستلزم آن باشد يا مثل آن، پس لا اقل مىگوئيم كه اطلاق كلام واقف به آن منصرف نمىشود و

(٢٢)