مستحق آنچه به او مىرسد از نفقه ما بين زوجين، بگيرد و باقى را مطالبه نكند. نه اين كه بايد متحمل مجاورت خبو بشود كه او يك خرج مىكشد. هر گاه زوجه خود مسكنى دارد، يا به خانه پدرش باشد، يا به خانه عاريه (به جهت آن كه زوج نمىتواند مكان جدايى تعيين كند) و اما مطيعه است و از هيچ راه ديگر نشوزى ندارد، و شوهر هم هر وقت خواهد مىتواند استمتاع كند، پس به مجرد اين كه مىگويد بيا پهلوى خبوبنشين و او نيايد، ناشزه نيست و نفقه او ساقط نمىشود. بيش از اين نيست كه تفاوتى كه در جدائى خرج است مطالبه نتواند كرد مادام العجز.
پس به اين جمع مىشود ما بين ادله مثل (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) ١ و (عاشروهن بالمعروف)، ٢ و ما بين آنچه دلالت مىكند بر وجوب اطاعت زوجه در سكنى وعدم خروج بدون اذن زوج. وبالجمله با عجز از خرج [اگر] راضى مىشود كه جاى او جدا باشد، خصوصا هر گاه در همان حصار زوج باشد، يا خانه ديگر او باشد و جدا بنشيند، منشأ نشوز نمىشود، و نفقه ساقط نمىشود.
٣٥٠: سؤال: ضعيفه قليلة السن را شوهر او فريفته باشد بدون اطلاع والدين او كه (مهر خود را بر من حلال كن به اين شرط كه تو را به كربلاى معلى ببرم) همچنين ابرائى صحيح است يا نه؟
جواب: هر گاه زوجه غير رشيده است تصرف او در صداق صحيح نيست. و هر گاه رشيده است وابرا را معلق به شرط كرده است ظاهر عدم برائت است هر چند شرط را به عمل آورد. چون ابرا قابل تعليق نيست. بلى هر گاه صداق عين باشد وهبه معوضه كرده باشد و عوض هم به عمل آمده باشد، صحيح است و لازم است. و هم چنين هر گاه صلح كرده باشد.
٣٥١: سؤال هند كه در حباله زوجيت زيد بوده، حملى به هم رسانيده. و در حضور جمعى اقرار نمايد (بدون اكراه و اجبار) كه من زنا به عمرو داده ام و حمل مذكور به جهت زنائى است كه به عمرو داده ام. و مدتى از اين گذشته فارق العنان گرديده و خود را به نكاح عمرو زانى مزبور در آورده. حاكم شرع مطلع گرديده و در نزد او ثابت گرديده اقرار

١ - آيه ٦ سوره طلاق.
٢ - آيه ١٩ سورهء نساء.

(٥٦١)