عارف به مسائل نيستند. و همچنين غالب اهل معاملات سوق خصوصا اكراد و الوار (١) و زراع و مكارين كه غلات از اطراف مىخرند و مى آورند و مىفروشند، در هيچ وقت تفحص نمىكنيم كه بيع متاع به چه نحو شده وبيع غلات به چه نحو. و حال آنكه هر يك مشتمل اند بر مسائل بسيار كه به سبب ترك مراعات آنها، متاع حرام مىشود.
و بخصوص در مانحن فيه كه اشكال در خصوص نيت قربت است هم ظاهر حال مسلمين اين است كه وقفى كه براى مسجد مىكنند از براى تحصيل ثواب است.
و همين معنى در حصول نيت قربت كافى است. چون ثواب را از جانب خدا مىدانند. و (استصحاب) و (اصل عدم) و (شك در شرط) و امثال اينها معارضه با قاعدهء مسلمهء حمل افعال مسلمين بر صحت، نمىكنند. بلى اشكال باقى مىماند در حصول (اقباض) كه مجرد توكيل و اجراى صيغه مستلزم اقباض نيست. و اقباض در وقف شرط لزوم (است)، بلكه (شرط) صحت است على وجه. و بعد ثبوت اقباض اشكالى نيست.
و اما از سؤال خامس: اقرار به هبه و وقف وبيع، و غير ذلك، اقرار بر صحيح آنها است. حملا لقول المسلم على الصحه، بل وفعله ايضا. و اما حكم به لزوم، پس آن عقدى كه لزوم داخل مفهوم آن است (چنان كه بيع و مصالحه و اجاره و امثال آنها) حمل بر لزوم مىشود. چون اصل در اينها لزوم است. و خيارات كه در آنها جارى مىشود عوارض چنداند بر خلاف اصل. و همچنين احتمال (فضولى) خلاف قاعده و (خلاف) ظاهر و خلاف متبادر از لفظ، است. چنان كه ادعاى عدم قصد به مدلول صيغه (در كسى كه جارى كند صيغه را) در عقود بيع و نكاح وغيره، مقبول نيست.
و اما مثل قبض در وقف وهبه، پس هر چند مقتضاى قول به اينكه قبض در آنها شرط صحت است، اين است كه اقرار به انها اقرار به قبض هم باشد، لكن چنين نيست. و اقرار به آنها اقرار به قبض نيست. پس هر گاه واقف يا واهب بگويد (وقف

(١): مراد " لرها " است.

(١١٦)