جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٨

مثلا با همين ناخوشى او در خانه او بوده، حال به مجرد فهميدن اين كه جنون سابق بر عقد موجب فسخ نكاح است، مىتواند كه فورا فسخ نكاح نموده شوهر ديگر اختيار نمايد؟ يا اين كه طبيب حاذق بايد تشخيص بين جنون واغما داده حكم به جنون شخص مزبور نمايد تا زوجه مزبوره قادر بر فسخ گردد؟. و در صورت حكم به جنون، در حكم به انفساخ، حضور و وجود حاكم جامع شرايط فتوى هم شرط است يا نه؟
جواب: محض اغما جنون نيست. وجنونى كه موجب فسخ مىشود جنونى است كه قبل از عقد بوده. و جنون حادث بعد از عقد كه موجب فسخ مىشود جنونى است كه به سبب آن اوقات صلاة را نشناسد. و بعد از ثبوت جنون، فسخ زوجه موقوف به حضور حاكم نيست. و خيار فسخ فورى است مگر در صورت جهل به خيار يا به فوريت آن.
٣٤٦: سؤال: زينب وهند هر دو زوجه زيدند. و قبل از اين هند صيغه خوانده طفل صغير عمرو بوده به عقد متعه به جهت محرميت. بعد از انقضاى مدتى شوهر نمود به زيد به عقد دوام. حال كه زينب كه زوجه ديگر زيد است شير داده است به طفل عمرو كه قبل از اين هند معقوده آن [طفل] بوده، و به حد رضاع شرعى شير داده است. آيا شير دادن زينب بر اين [طفل بر] هند ضرر دارد الحال كه زوجه زيد است، يا نه؟
جواب: اولا اين كه عقد متعه محض به جهت محرميت پدر يا مادر - مثل اين كه صغيره را يك ساعت عقد كند از براى محرميت مادر او، يا ضعيفه [اى] را از براى صغيرى عقد كنند به جهت محرم شدن بر پدر - كه به هيچ نحو تمتعى از آنها متصور نباشد، صحت آن معلوم نيست، وترتب آثار بر آن دليلى ندارد. هر چند احوط عمل به مقتضاى آن است.
پس اگر فرض كنيم كه عقد متعه بروجه صحيحى بوده ١ والحال زينب از شير شوهر خود صغير عمرو را شير داده كه اين صغير شوهر هند بود. پس ظاهر اين است كه هند بر شوهر خود حرام مىشود. به جهت آن كه معقوده فرزند نسبى بر پدر حرام است. پس ارتضاع هم حرام خواهد بود و (الرضاع يبطل النكاح سابقا كما يحرم لاحقا) و از جمله فروع اين مسأله است كه شخصى زنى داشته باشد مرضعه، و زنى ديگر عقد كند صغيره رضيعه، و بعد عقد، كبيره صغيره را شير بدهد از شير شوهر خود، عقد هر دو باطل، و محرم ابدى مىشوند. چون كبيره مادر زن او مىشود و صغيره دختر زن