مثلى باشد. و ظاهر علامه در قواعد ترجيح دوم است و مهر المثل را احتمال قرار داده، بخلاف خمر وخنزير و حر كه در آن جا ترجيح مهر المثل داده.
و در تحرير گفته (اذا اصدقها عبدا فبان مستحقا للغيركان لها قيمتها، ولو بان حرا قال الشيخ الاقوى قيمته لوكان عبدا، ولو قيل به مهر المثل كان وجها). وفخر المحققين مبناى اين دو قول را بر اين گذاشته كه آيا مهر (عوض) است؟ يا (نحله وعطيه) است؟
پس بنابر اين كه عوض باشد مهر المثل لازم مىشود. به جهت آن كه هر گاه احد عوضين فاسد شد صاحب آن عوض ديگر رجوع به عوض خود مىكند، و چون بالفرض ممتنع است به جهت آن كه نكاح فاسد نمىشود، پس قيمت آن عوض خود را كه بضع است مىگيرد و قيمت آن مهر المثل است. و بنابر آن كه عطيه باشد و عوض نباشد ذكر مهر نه از براى تعيين عطيه خواهد بود و نه از براى بيان معاوضه. پس هر گاه تشخيص و تعيين آن باطل شد به سبب اين كه ملك غير است، پس بايد رجوع [كرد] به مثل آن اگر مثلى باشد، يا به قيمت آن اگر قيمى باشد. وفخر المحققين ميل به عطيه بودن كرده.
واظهر در نظر حقير اين است كه از بابت معاوضه است، به دلالت آيات و اخبار و اعتبار، كه اينجا محل ذكر آنها نيست. پس اظهر بناى بر مهر المثل است. و از اينجا حكم آن كه مال غير را مهر كرده باشد با علم به آن، هم ظاهر مىشود كه اقوى مهر المثل است.
چنان كه گذشت. و هم از اينجا ظاهر مىشود حكم آن كه صداق مركب باشد. مثل آن كه صداق كند يك حر و يك عبد را، يا ده من خمر و ده من خل، يا دو غلام را واحدهما ظاهر شود كه حر بوده، يا احدهما مال غير بوده. و آنچه از عبارات ايشان در اين باب [ظاهر مىشود] دو نظر است: علامه در قواعد گفته (ولو تزوجها على عبدين فبان احدهما حرا لم ينحصر الصداق في الاخربل يجب به قدر حصة الحر المثل اوقيمته لوكان عبدا). و در تحرير گفته (ولو تزوجها على عبدين فبان احدهما حرا فسد فيه ووجبت قيمته لوكان عبدا وصح في الاخر. وهل لها المطالبة بقيمتهما ودفع الاخر؟ اشكال.).
پس هر گاه كسى ملكى را مهر زوجه خود بكند و نصف آن مستحق غير بر آيد، بنابر اقوى واظهر زوجه مستحق نصف ملك است و نصف مهر المثل. ومحتمل است كه تواند مهر المثل بگيرد و از آن ملك دست بردارد. به جهت آن كه تراضى در عقد بر مجموع بوده والحال آن متعذر است. پس رجوع مىكند به مهر المثل.
٢٥٩: سؤال: شخصى صداقى به جهت زوجه خود قرار داده و بعض آن را معجل و

(٤٣٣)