و اگر مراد از سؤال اين است كه آيا خالد مىتواند منع كند از تغيير مجرا يا نه، جواب آن اين است كه هر گاه طريقهء مستمرهء ثابت باشد كه آن آب هميشه از ميان باغ و زمين خالد عبور مىكرده، و خالد هم دعواى استحقاق حق العبور مىكند، و موقوف عليهم انكار كنند و بگويند كه اين عبور از باب عاريه بوده. يا به عنوان عدوان و غصب بوده، و شاهدى در ميان نباشد، در اين صورت اظهر اين است كه قول خالد مقدم است با يمين. و بعد يمين ايشان را الزام مىكند كه باز آب را از باغ و زمين او ببرند.
٤٣: سؤال: واقفى آب خود را در ميان شركاى قديم به (هفته) وقف نموده است.
و چندى قبل از اين، شركا از جهت قلت آب و مصلحت حال خود دوران و گردش آب را به (هشت) انداخته اند. آيا در اين صورت مىتوانند گردش آب را به هشت انداخت به استرضاى اولاد واقف و متوليان -؟ يا اينكه (بايد) گردش آب از قرارى كه واقف وقف كرده است (باشد) و از آن قرار عمل نمايند -؟.
جواب: اين سؤال، مقصود از آن معلوم نيست كه چه چيز است. لكن بايد دانست كه وقف آب صحيح نيست، بلكه هر كه خواهد آب را وقف كند بايد مجراى آب را وقف كند. و وقف مشاع هر چند صحيح است لكن بايد مقدار آن معين باشد.
و تعيين جزء مجرا به هفته و روز معنى ندارد. بلكه بايد ملاحظه كند كه چند يك آب، كفايت باغ مىكند، يا هر قدرس را كه منظور دارد كه وقف كند همان را وقف كند. مثلا بگويد (ده يك اين مجرا را وقف كردم از براى اين باغ). و چون تقسيم مجرا متعذر يا متعسر است، (و) انتفاع به آن بايد به طريق مهايات و نوبه باشد در اينجا حساب روز و هفته ضرور است. پس بنا مىگذارند هر شريكى از شركا در اصل مجرا (مثلا) يك روز معين تمام آن مجرا را متصرف شده و به آب آن منتفع شود. و مهايات و نوبه از عقود لازمه نيست، و از باب (قسمت) نيست كه بر هم نخورد. پس هر چند واقف بناى نوبه را به هفته گذاشته باشد شركا مىتوانند به ملاحظهء مصلحت، بنا را به هشت يا بيشتر يا كمتر بگذارند. و اين منافات با شرط واقف ندارد. و هر گاه شرط هم كرده باشد، لزومى ندارد.
٤٤: سؤال: شخصى باغى وقف كرده بر مصرفى. و آبى وقف كرده از براى آن. و

(١٠٩)