جواب: امر تصرف زوجه بالغه رشيده به اولياى او رجوعى ندارد. و در صورتى كه [در] ما بين چنين گذشته باشد كه مهر دين باشد در ذمه زوج تا حين استطاعت، و زوجه خود را به تصرف بدهد و انتظار اداى مهر نكشد، پدر زوجه منع نمىتواند كرد. وعلى اى تقدير در امر طلاق زوجه، اولياى او را بر زوج تسلطى نيست. والله العالم.
١٧٥: سؤال: شخصى غلامى و كنيزى را دارد، و اراده تزويج ايشان را دارد. آيا همان اذن مولى كافى است؟ يا محتاج به صيغه است؟. و صيغه به عربى و فارسى از جانب مالك (مولى) به چه نحو بايد گفته شود؟.
جواب: اگر غرض تزويج است (يعنى اين كه زن و شوهر باشند) بايد صيغه خوانده شود. و ظاهر اين است كه ايجاب و قبول هر دو در كار باشد. ليكن عبد و امه را اختيار نمىباشد بلكه مولى مىتواند كه ايشان را اجبار كند بر ايجاب و قبول يا خود از جانب هر دو ايجاب و قبول كند. مثل اين كه بگويد (انكحت ريحانة من بلال على دينار) و باز خود بگويد) قبلت لبلال على الصداق المذكور). و مهر [او را] از مال خود مىدهد. و دور نيست كه ذكر مهر و مهر دادن هم واجب باشد هر چند جمعى از علما مستحب دانسته اند. و اگر مولى غيرى را وكيل كند. در اجراى صيغه، وكيل بگويد (انكحت ريحانة باذن مولاها من بلال على الصداق المعين) و طرف قبول بگويد (قبلت لبلال باذن مولاه على الصداق المعين). اينها در وقتى است كه غرض تزويج باشد.
و اما اگر غرض (تحليل) باشد - هر چند در مسأله خلاف است، و اخبار متعارضند لكن - اظهر جواز است. و در اينجا شرايط نكاح در كار نيست همين مجرد اين كه مولى كنيز خود را به غلام خود يا غلام ديگرى حلال كند، حلال مىشود. واظهر آن است كه در اينجا نيز صيغه در كار است، يعنى مولى لفظى بگويد كه دلالت بر (انشا تحليل) كند و ظاهر اين است كه مولى در اينجا قائم مقام قبول عبد هم هست، ديگر قبولى در كار نيست. اما در غير عبد خود: احوط بلكه اظهر اين است كه آن شخص محلل له يا مولاى آن (اگر عبد باشد) نيز قبول بكند. والله العالم ١٧٦: سؤال: هر گاه دخترى از زنا حامله شده است، بعد از چهار ماه كسى او را خواهد تزويج نمايد. عده دارد يا نه؟ و فرق ما بين زانى و غير زانى در تزويج او هست يا نه؟
جواب: هر گاه آن دختر بى شوهر بوده از براى زانى جايز است عقد آن بدون عده. و

(٣٤٥)