خلاف آن است.
٢٠٦: سؤال: يك نفر از اهالى اين ولايت كه ملازم ديوان بوده دو سال قبل از اين در شيراز بوده و با زنان زانيه آنجا عمل نامشروع انجام داده است. من بعد همان زانيه را به خانه برده و تكليف توبه وانابه كرده كه خود مناكحه كرده باشد. و آن زن مزبوره نيز قبول كرده و از عمل ناشايست انابه كرده. و در ايام عده همان شخصى كه قبل از توبه كردن با او زنا كرده بود و من بعدهم اراده داشته كه به زنى گرفته باشد، در يك لحاف خوابيده كه مشخص و معين است و با زن مزبوره مدت عده صحبت بوس و كنار، داشته. نهايت بعضى مىگويند كه مقاربه هم واقع شده و خود آن شخص ابا دارد. و معلوم نيست. و من بعد به حسب ظاهر عده منقضى شده زن را به عقد در آورده. و بعد از مدتى طلاق گفته است، نهايت به اكراه و اجبار. و بعد از عده طلاق شخصى ديگر آن زن را معقوده نموده و تصرف كرده. و بعد از آن كه معقوده مدخوله شخص ثانى شده آن شخص اول اظهار اجبار و اكراه كرده [كه] في الحقيقه در طلاق مجبور بوده است. و زن مزبوره را از مضاجعت و مقاربت شخص ثانى منع نموده. در ثانى الحال از روى رضا و رغبت شخص اول زن مزبوره را مطلقه نموده است. موافق قانون شرع نبوى (ص) على النهج المزبور، هر گاه شخص ثانى خواهد زن مزبوره را به عقد خود در آورد، حرام مؤبد خواهد بود و ممكن نيست؟ يا مىتواند بگيرد؟.
جواب: هر گاه شوهر اول اظهار كراهت و مجبوريت را بعد از عقد شوهر دوم كرده مسموع نيست، مگر اين كه به ثبوت شرعى برسد كه واقعا مجبور بوده، و بعد ثبوت، عقد دوم باطل است. و اما حرمت ابدى بر شوهر دوم با وجود جهالت او به بطلان طلاق: پس آن محل اشكال و خلاف است. و حرمت بر حقير ظاهر نيست. خصوصا هر گاه شوهر اول با وجود مجبور بودن به طلاق قصد طلاق كرده باشد. زيرا ممكن است كه كسى با وجود اجبار هم قصد طلاق بكند. مثل اين كه ظالمى او را اجبار كند به طلاق و اين شخص راضى نيست به طلاق و لكن از راه عار و ننگ كه نمىخواهد ديگرى با زن او جماع كند، قصد طلاق واقعى مىكند كه از زنى او در رفته باشد كه هر گاه ديگرى او را بگيرد زن او را نگرفته باشد.
و اما تقريباتى كه در اول سؤال شده است به جهت تدبير در بطلان عقد شوهر اول - به احتمال اين كه عقد در عده واقع شده است يا از جهت آن كه آن زن از جمله مشهورات به

(٣٥٨)