حكم نباشد. و هم چنين جامه ومملوك، غرض در همه اين است كه احتمال فساد با وجود عمل آوردن مقتضاى تكليف، و دلالتى ندارد بر اين كه در اول دفعه هر گاه به گوش او خورده كه رضاع به عمل آمده بر او تفحص لازم نيست. يا آن كه بعد از آن هم اگر بشنود سخنى كه احتمال ظاهرى از براى او به هم رسد، تفحص لازم نباشد. نهايت امر اين است كه فرموده است امام (ع) كه بر او حلال است تا علم به هم رسد كه رضاع به عمل آمده. و اين مستلزم اين نيست كه تفحص لازم نباشد.
و در صورت سؤال هم مفروض اين است كه در اول شنيده بود نقل رضاع را، و ليكن به گمان فاسد خود خيال كرده بود كه با تعدد فحل مضر نيست. بلكه تقصير ديگر هم دارد كه تحقيق نكرده كه آيا اولاد مرضعه بر مرتضع مطلقا حرام است يا نه بر فرض تحقق رضاع. پس اين هم يكى از شرايط حليت به سبب نكاح است كه شارع قرار داده، و مراعات آن را هم نكرده. پس بنابر اين، مال حليت در حديث آخرى راجع مىشود به حليت ناشى از اصل برائت. چون بعد از تحقق حليت شرعى، اصل برائت ذمه است از اشتراط آن به چيز ديگر. مثل حصول احتمال رضاع به سبب قول كسى كه به قول او رضاع ثابت نشود. و حرمت ثابت نمىشود مگر با حصول علم به رضاع محرم.
والحاصل: قبل از ورود شرع، اصل اباحه اشياء، خالى از مضرت است تا نهى از شرع برسد. و بعد از آن كه نهى رسيد در بعضى اشياء، حرام است تصرف در آن. و بعد از آن كه معلوم شد كه بعض اشياء حلال است و بعضى حرام، لازم است بر كسى كه علم به خصوص محرمات ندارد، تفحص از حال آن شئ و آن شبهه نفس حكم است. مثل اين كه بعد از آن كه از شارع رسيد كه (گوشت بعض دواب وطيور حرام است). و ما نمىدانيم كه حرام آنها كدام است، نمىتوانيم بدون احتهاد وبذل جهد بگوئيم (اصل حليت است و تفحص واجب نيست). و از اين جهت است كه شارع قواعد قرار داده در غير آنهائى كه به خصوص تنصيص به حرمت آنها كرده، مثل سباع نبودن، وصفيف بيش از دفيف نبودن، و امثال آن.
بلى بعد از تفحص وحصول ظن به اين كه آن شئ از محرمات نيست، به سبب آن ظن باز راجع مىشود حكم آن به اصل اباحه سابق. و هم چنين در (شبهه موضوع) مثل اين كه مىدانيم كه گوشت ميته گوسفند حرام است، ومذكارى آن حلال. و يا گندم مغصوب حرام است، و غير مغصوب حلال. و زن مردم حرام است، و زن خود حلال. و متراضعين

(٥١٠)