خوب است كه زوجه به رضاى خود تسليم كرده باشد.
و قول ديگر جواز امتناع است و آن قول مفيد است، وشيخ در مبسوط نظر به اين كه مهر در مقابل بضع است و هر دخولى را تعلقى به آن مىباشد، واستصحاب هم مقتضى جواز امتناع است. و اين قول خالى از قوت نيست. لكن شهرت عظيمه با آن دو دعوى اجماع، ارجح است از اين دليل. و قول ديگر قول ابن حمزه است كه اگر دخول به رضا واقع شده، نمىتواند امتناع كرد. و اگر به اكراه زوج واقع شده مىتواند، چون به منزله قبض فاسدى است كه بر آن اثر مترتب نمىشود. و دليل مشهور از اين نيز اقوى است، خصوصا هر گاه بنا را بر اين بگذاريم كه نكاح از باب معاوضات نيست و بگوئيم كه هر يك از زوجين را حقى است بر ديگرى و معصيت احدهما در وفا به حق ديگرى مستلزم سقوط حق ديگرى نمىشود.
پس ثبوت حق غير بر او منشا جواز منع او از حق ثابت او نمىشود. چنان كه شيخ در خلاف استدلال كرده است به اين (صورتى كه دخول واقع شود) بر عدم جواز امتناع.
و ظاهر ابن ادريس هم اين است كه اين سخن را پسنديده در آنجا كه از خلاف نقل كرده دليل شيخ را. پس اعتماد او در جواز منع در اول امر هم بر اجماع است. و صاحب مدارك هم گفته است كه مقتضاى فكر و نظر همين است. پس اگر اجماع تمام شود بر جواز امتناع از دخول، فبها. والاپس دليلى بر جواز نيست. زيرا كه عصيان احدهما به اخلال حق ديگرى منشأ اسقاط حق آن ديگرى نمىشود.
و اما سؤال از اين كه هبه آن چهار نفر بر سيبل خدعه بوده و مال غيره بوده: پس آن مضر نيست به آنچه مذكور شد از حكم به عدم جواز امتناع زوجه بعد از دخول. بلكه ظاهر اين است كه هر گاه زوج هم عالم بوده به اين معنى، و به خدعه متمكن از دخول زوجه شده، آن هم چنين است. و اين بالاتر از اكراه در دخول نيست. و تو دانستى كه اقوى عدم جواز امتناع است بعد دخول مطلقا. و اما سؤال از (عجز زوج [در] نفقه): پس آن نيز مضر نيست. چون اقوى اين است كه تجدد اعسار زوج موجب خيار فسخ نمىشود.
چنان كه در محل خود بيان كرديم.
و اما سؤال از حال صداق زوجه بعد از ظهور استحقاق آن املاك [براى] غير: پس رجوع مىكند زوجه به زوج به مهر خود، و او را حقى به آن چهار نفر نيست. مگر اين كه آنها ضامن شوند از جانب زوج از براى زوجه كه هر گاه مستحق غير بر آيد صداق را به او

(٥٤٨)