هزار اشرفى را ببخشد به زوج خود، و قبل از دخول طلاق بگويد. پس چون در ظاهر شرع مجموع ملك او بود وهبه صحيح بود، والحال زوج مطالبه پانصد اشرفى خود را مىكند كه به سبب طلاق مستحق آن شده وزوجه آن را تلف كرده به سبب بخشيدن به زوج كه مثل آن است (كه به ديگرى بخشيده باشد) الحال بايد زوجه غرامت را بكشد.
پس هزار اشرفى از دست او رفته و پانصد هم بايد به دستى بدهد.
و اگر صداق قيمى بوده (مثل باغ وبستان) پس بايد نصف قيمت آن را رد كند. و مشهور اين است كه هر گاه صداق دين باشد وزوجه مجموع آن را قبل از دخول و طلاق، ابرا كرده باشد، باز حكم آن همين است كه بايد زوجه نصف آن را به زوج بدهد. و فرقى با هبه ندارد، زيرا كه در حين ابرا زوجه مالك تمام مهر بود در ذمه زوج و آنچه به زوج بر مىگردد به طلاق، ملك جديدى است. پس الحال كه زوج مطالبه آن را مىكند زوجه آن را تلف كرده به سبب ابرا ذمه زوج. پس بايد غرامت آن را بدهد.
وعلامه در قواعد ذكر كرده است وجهى به عدم رجوع در صورت ابرا. و هم چنين شيخ در مبسوط. و آن قول بعض عامه است. ومتمسك اين وجه آن است كه (زوجه چيزى از او نگرفته و نقل نكرده است صداق را به او و تلف نكرده بر او چيزى را. پس ضامن نيست) و بر اين وارد است كه شكى نيست كه ملك زوجه بود در ذمه زوج و از ملك خود بيرون كرد به سوى ديگرى، پس صادق است كه تلف كرده است مال را، چون از ذمه او بيرون كرده و محلى ديگر از براى آن نيست.
وعمده در مسأله، روايات است. مثل صحيحه شهاب بن عبد ربه (قال: سألت ابا عبد الله - ع - عن رجل تزوج امرأة على الف درهم فبعث بها اليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت: انا فيك ارغب منى في هذ الالف، هى لك. فتقبلها منها ثم طلقها قبل ان يدخل بها. قال: لا شيئ لها وترد عليه خمسمأة درهم) ١. وموثقه سماعه (قال، سألته عن رجل تزوج جارية او تمتع بها، جعلته من صداقها في حل، ايجوران يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا -؟ قال: نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته منه، وان خلاها قبل ان يدخل بهاردت المرأة على الزوج نصف الصداق) ٢. و اين روايت ظاهر در ابرا است، ولفظ

١ - وسائل: ج ١٥، ابواب المهور، باب ٤١ ح ١.
٢ - همان مرجع: ح ٢.

(٥٧٢)