ان شاء)، (١) زيرا كه حصول ثواب و عوض قبل از قبول وقبض، ممنوع است. و همچنين در حديث صحيح ديگر كه (اذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع). (٢) و اما هر گاه عوض را واهب در وقت هبه معين نكند و شرط مطلق عوض بكند:
پس ظاهر اين است كه صحيح است و جهالت در اينجا مضر نيست. و ظاهر مسالك دعوى اجماع است بر آن. و تعيين آن بعد از عقد موقوف است، يا بر تراضى طرفين، يا رجوع به مثل يا قيمت. و هر گاه تراضى واقع نشود به كمتر از عين موهوبه ومتهب خواهد كه لازم شود بايد مثل يا قيمت را بدهد. و مادامى كه متعين نشده متهب مختار است ما بين رد يا عوض دادن مثل يا قيمت. چنان كه واهب هم مختار است ما بين رد و قبول، و از مساك ظاهر مىشود كه از طرف متهب لازم است و نمىتواند وفا به شرط نكند.
و در كفايه اين را قولى قرار داده. و شايد نظر صاحب مسالك به اين باشد كه چون هبه منشأ حصول ملك است از براى متهب پس خواه همان عين را رد كند يا عوض را، صادق است كه نمىتواند فسخ هبه كند. چون هبه معوضه است نسبت به او و لازم است. چنان كه قبل از اين در مباحث سابقه گفته بود كه (ولا فرق في العوض بين كونه من بعض الموهوب وغيره، عملا بالاطلاق ولانه بالقبض بعد العقد مملوك للمتهب فيصح بذله عوضا عن الجملة) و عبارت مسالك در اين مقام نيز اين است (ويشكل با نه من طرف المتهب لازم ولا يجوز له الفسخ بنفسه و ان لم يبذل المشروط. وتخييره بين بذل العين والثواب المشروط، لا ينافيه وانما يظهر جوازه من قبل الواهب خاصة) و نظر او به همان معنى است كه گفتيم. يعنى رد عين همان عمل به مقتضاى شرط است پس نمىتواند فسخ كند به اين نحو كه هيچ ندهد. بخلاف واهب كه فسخ مىكند و هيچ نمىدهد.
و عبارت كفايه اين است كه (وهل يجب على المتهب الوفاء بالشرط، او له

(١): وسائل: ج ١٣، ابواب الهبات، باب ٦ ح ١ ونيز باب ٩ ح ٣.
(٢): همان مرجع: باب ٩ ح ١.

(١٦٧)