بعض اموال، پس آن موقوف است به اذن حاكم. على اى حال چون پاى قسم و مرافعه در ميان است، محتاج است به رجوع به حاكم، و تصرفى كه بدون اين شده در باب صداق بى صورت است.
و هر گاه زن مدعيه موت شوهر باشد مستحق نفقه نيست، خصوصا هر گاه حامله نباشد و در عده نباشد.
و اما قسمت اموال، پس آن موقوف است به اين كه موت محقق شود، يا آن قدر از موت غايب بگذرد كه عادتا بيش از آن عمر نمىكند. و در اين زمان صد و بيست سال (بلكه صد سال هم) ظاهر اين است كه كافى باشد.
٢٤٩: سؤال: هر گاه زيد با هند در حينى كه ذات بعل بوده و زنا نموده. آيا در اين صورت صبيه هند مذكوره را كه قبل از ايام زنا متولد شده بوده است. شرعا زيد زانى مىتواند در حباله نكاح خود در آورد يا نه؟
جواب: مشهور ميان علماى اماميه حرمت است. و احوط اجتناب است. والله العالم.
٢٥٠: سؤال: هر گاه دو طفل با هم وطى كرده باشند، و فاعل خواهر مفعول را گرفته باشد، اولادى از او به هم رسيده باشد. آيا آن طفل حرام زاده است يا نه؟ -؟ و بعد از علم به حرمت محتاج به طلاق زوجه هست يا نه؟ -؟.
جواب: اگر طرفين علم به حرمت نداشته باشند آن طفل حرام زاده نيست. و بعد از علم به حرمت، طلاق در كار نيست. ١ ٢٥١: سؤال: پدر به جهت پسرش زنى بگيرد و مهرى تعيين كند. و پسر فوت شود و چيزى از او باقى نماند كه به مهر داده شود. آيا پدر ضامن مهر هست يا نه؟
جواب: بلى پدر ضامن است در صورتى كه عقد را در حال صغر پسر كرده باشد. و آن صغيرهم مالى نداشته باشد. اما اگر صغير مال از خود داشته بوده است، پدر ضامن نيست بلكه تمام مهر بر ذمه صغير است اگر مساوى تمام مال داشته باشد. و مساوى آنچه داشته باشد بر ذمه او است هر گاه مساوى تمام مال ندارد. و در حالى كه صغير فقير بوده باشد هر چند بعد از عقد مالدار بشود هم بر صغير واجب نيست، چه جاى آن كه به همان فقر باقى مانده باشد. بلى دور نيست كه هر گاه پدر در حال فقر صغير، در عقد

١ - رجوع كنيد به مسأله ٢٧٥.

(٤١٧)