معلوم مىشود كه اجماع در غير هديه است. و وجه اخص بودن هديه آن است كه در آن معتبر است نقل از مكانى به مكانى به قصد اكرام و تعظيم آن شخصى كه براى او مىفرستند. به اين جهت (است) كه ملك و باغ و امثال آنها را هديه نمىگويند، بلكه مىگويند (هبه كرد).
و بدان كه لازم كلام مسالك مىافتد كه در هبه نيز قايل شويم به صحت معاطات كه بدون ايجاب و قبول لفظى مثمر جواز تصرف باشد (هر چند وطى كنيز باشد) و اباحه محضه نباشد. و در اينجا اشكال حاصل مىشود در فرق ما بين اباحه محضه ومعاطات در صورت فقد ايجاب و قبول لفظيى. و دور نيست كه اصل را معاطات قرار دهيم كه مورث ملك متزلزل باشد تا از خارج معلوم شود كه اباحه محضه است، نظر به ظاهر. و مؤيد آن است روايت محمد بن مسلم كه (قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية). (١) و در روايت ديگر است (اذا اهدى الى الرجل هدية من طعام وعنده قوم فهم شركاء في الهدية، الفاكهة و غيرها). (٢) ومحتمل است كه اصل را اباحه محضه قرار دهيم. نظر به اصالت عدم زوال ملك. و به هر حال آن طعامى كه در نزد مهمان حاضر مىكنند از باب اباحه است نه تمليك. وعلامه در تذكره گفته است: خلافى نيست ميان علما در اينكه آوردن طعام پيش مهمان اذن در اكل است واحتياج به قبول ندارد. بنابر اين جايز نيست از براى مهمان كه آن را به مهمان هاى ديگر بدهد، يا به فقيرى بدهد. و جايز نيست تصرف در آن به غير خوردن. مگر اينكه شاهد حالى باشد كه صاحب خانه راضى است.
پس آنچه پيش از تذكره نقل كرديم كه (اباحه مختص به منافع است) مسامحه است در عبارت. وغرض او اين است كه مالك رقبه مال نمىشود بلكه همان رخصت در انتفاع به آن است به خودى خود، هر چند به اتلاف و خوردن آن باشد.
و در اينجا سخنى باقى ماند. و آن اين است كه هر گاه هبه را كه لفظى در آن نباشد از باب معاطات بگيريم كه تصرفات مالكانه در آن توان كرد، پس ثمره دعوى

(١) و (٢): وسائل: ج ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٩٢ ح ١ و ٢.

(١٨٨)