مطلب اول: در ذكر مسأله اول: و ظاهر اين است كه مشهور در ان بطلان است. و از ابن زهره نقل اجماع بر آن، هم شده است. و لكن در مسالك گفته است " و اشتراط التأبيد متنازع مشكوك فيه ". و همچنين فخر المحققين منع اشتراط كرده است. و دور نيست كه مراد ايشان منع اشتراط باشد در معنى اعم از حبس، چنان كه اول كلام مسالك شاهد آن است آن جا كه گفته است " فلو قصد الوقف الحقيقى، وجب القطع بالبطلان، لفقد الشرط ". و همچنين علامه در تذكره منع اشتراط تأييد كرده در اينجا و لكن در مسأله بعد - كه گفتار در رجوع آن است به واقف، يا به وارث او، يا به ورثه موقوف عليه، بعد انقراض موقوف عليه - گفته است كه " حق، رجوع به واقف است يا به وارث او. به جهت آنكه في الحقيقة حبس است به سبب انقراض ارباب او. پس مؤبد نمىباشد و رجوع مىكند به وارث واقف هر گاه خود او در حيات نباشد. چون بالكليه از ملك او بيرون نرفته است. ".
و كلام او در مختلف نيز به همين روش كلام تذكره است. و از اين كلمات بر مىآيد كه ايشان مسلم دارند اشتراط تأبيد را در اصل وقف حقيقى. بلكه كلام مختلف كالصريح است. و به هر حال، اقوى در اين صورت، بطلان وقف است. و قولى نقل كرده است در مسالك به اينكه باطل است در اين صورت وقفيت آن لكن " حبس " مىشود و اين مختار محقق است در نافع وعلامه در تحرير وشهيد در دروس.
و دليل ما در مسأله علاوه بر اجماع منقول اصل است، وعدم انصراف عمومات به وقفى كه تصريح شود در آن به مدت، بلكه ظاهر آنها اعتبار تأبيد است. چنان كه از ملاحظه اخبارى كه در اوقاف ائمه عليهم السلام وارد شده است، ظاهر مىشود. و باكى نيست كه بعض آن اخبار ذكر شود. مثل روايت ربعى بن عبد الله كه در تهذيب و من لا يحضره الفقيه روايت شده از حضرت صادق (ع) " قال: تصدق امير المومنين (ع) بدار له في المدينة في بنى زريق. فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به على بن ابى طالب وهو حى سوى، تصدق بداره التى في بنى زريق، لاتباع ولا توهب حتى يرثها الله الذى يرث السموات والارض واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن، فاذا انقرضوا فهى لذوى الحاجة من

(٧٣)