وان مات قبل ذلك بطل العقد. وهذا الحكم وان لم يكن مورد النص الاانه ثابت فيه بطريق اولى، للزوم العقد هنا من الطرف الاخر، فهو اقرب الى الثبوت مما هو جايز من الطرفين) انتهى. ومثلها غيرها ايضا.
وفيه نظر. لان المراد ان كان تصحيح الاجازة الثانية با دخال ذلك تحت (العهود الموثقة) التى يجب الوفا بها بعموم الاية، فلاحاجة الى التمسك بالاولوية ويكفى دخولها تحتها. وقد ذكرنا الاشكال فيه والجواب عنه. وان كان المراد ادخالها تحت العهد الموثق بطريق الاولوية، فيكون استدلالا لثبوت الموضوع لانفس الحكم. يعنى ان عقد الفضوليين كماانه عهد موثق بعد الاجازة فهذا ايضا عهد موثق بالطريق الاولى فيلزم دخوله تحت عموم الاية ويجب الوفا. ففيه ان هذا ايضا يرجع الى اثبات شمول العام لفرد من الافراد. غاية الامر كون بعض الافراد اثبت له الحكم الثابت اذ بعد تسليم كونه فراد منه يجرى فيه الحكم الثابت له.
مع انا نقول: حجية فحوى الخطاب انما يسلم اذا كانت حاصلة من الدلالة العرفية، كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الايذا الاشد منه، الا بمجرد كون العلة في الفرع اجلى، المعبر عنه ب‍ (القياس الجلى) الاترى ان الشارع حكم بوجوب الكفارة للمحرم في الصيد اذا كان خطأ تكرر، دون ما كان عمدا. هذا اذا اعتمدنا على عموم الاية. واذا اعتمدنا على الرواية فيشكل الاستدلال بالاولوية. لمامر. مضافا الى منع كون العلة هو ووقوع العقد فضوليا، بل لعله للخصوصية مدخلية في الحكم.
وان كان المراد في الاستدلال بالا ولوية انه في حكم الصغيرين في لزوم التحليف، فيرد عليه اولا منع الا ولوية بل الاصل اولى لثبو ت اللزوم في الجملة في الفرع، فهو اقرب الى ثبوت الزوجية المستلزمة للميراث المناسب لعدم التحليف. وثانيا منع الاستدلال بدون الدلالة العرفية، كمامر. ويظهر من جميع ما ذكر بطلان الاستدلال بالرواية على مجموع الامرين من تصحيح الاجازة والتحليف بطريق الاولوية. لان الثابت من الرواية الصحة على فرض الاجازة المقيدة بالتحليف، واولوية ذلك في الفرع ممنوع، لمامر من انه انسب باللزوم بدون التحليف فكيف ثبت بالرواية اللزوم مع الحلف.
والحاصل: ان في الفرع مقامين من الكلام: الاول: ان الاجازة بعد الموت هل هى مصححة للعقدام لا. وقد عرفت أن الوجه انها مصححة نظرا الى عموم الاية، لا بخصوص الرواية لكون الاجازة فيها مقيدة. والثانى: على فرض التسليم هل هى موقوفة على

(٥٩١)