نيست.
هر گاه اين مقدمه را دانستى، ظاهر مىشود كه هبه معوضه متحقق مىشود به اين كه واهب شرط كند هبه چيزى [را] به غير خود. يا ابرا غير، از حقى. و امثال آن. به جهت آن كه عرفا صادق است كه اين هم عوضى است. زيرا گاه است كه نفعى عايد واهب مىشود به سبب اين هبه به غير، و داخل عموم اخبار است.
و گاه است كه توهم شود كه هبه اول داخل هبه معوضه نبوده (١) و جايز است رجوع در آن. بخلاف هبه ثانيه كه آن معوضه است و لازم است. اما اول: پس به جهت اين كه اين از باب (شرط عوض) نيست. بلكه از باب شرطى است كه در ضمن عقد هبه بشود. و عمل به آن لازم نيست. چون هبه از عقود جايزه است. بلكه صحيحه عبد الله بن سنان دلالت دارد بر جواز رجوع: (عن الصادق - ع -: تجوز الهبة لذوى القرابة والذى يثاب من هبته، ويرجع في غير ذلك ان شاء). (٢) چون مراد از جواز در اينجا لزوم است، به قرينه مقابله [با] (و يرجع في غير ذلك).
يعنى لازم است هبه كسى كه به رحم خود بخشيده باشد. وهبه كسى كه در عوض آنچه هبه كرده است چيزى به او داده شود. و در غير اينها لازم نيست و جايز است رجوع. زيرا ظاهر اين حديث اين است كه عوض به واهب برسد نه به غير او.
و هم چنين حسنه عبد الله بن سنان كه در آنجا فرموده اند (اذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع). (٣) يعنى هر گاه عوض داده شود به صاحب هبه (يعنى واهب) پس ديگر رجوع نمىتوان كرد. كه مفهوم اين حديث اين است كه هر گاه عوض به غير صاحب هبه داده شود رجوع مىتواند كرد.
و اما [هبه] ثانى: پس به جهت اين كه شرط را قسطى از ثمن مىباشد. پس اين شرط هبه به غير (كه در ضمن عقد هبه اول ذكر شده) بايد از عين موهوبه به هبه اول، عوضى داشته باشد. پس هبه معوضه مىشود و لازم مىشود مگر اين كه

(١): در نسخه: بوده.
(٢): وسائل: ج ١٣، ابواب الهبات، باب ٦ ح ١.
(٣): همان مرجع، باب ٩ ح ١.

(٢١٣)