اينكه بگويد (وقفت فلانا على فلان به شرط ان يكون ناظره) -؟. در صورت اولى احتمال مىرود كه شرط باطل باشد و مشروط باطل نشود. نظر به اينكه به دو لفظ تعبير شده است. يا باطل بشود نظر به قصد آن كه مقصود آن مركب بوده است، نه وقف مطلق. و همچنين در صورت ثانيه كه آيا فساد شرط در اينجا مستلزم فساد مشروط است يا نه؟ -؟.
و اما ثامنا: آيا در وقف بر امور عامه، قبض شرط است يا نه؟ -؟ و بر فرضى كه قبض شرط باشد آيا حاكم شرع مىبايد قبض به عمل بياورد يا غيرى هم مىتواند قبض به عمل بياورد، و بر فرضى كه غير تواند قبض به عمل بياورد آيا عدالت در قابض شرط است يا نه؟ و بر فرضى كه عدالت در قابض شرط باشد، آيا هر گاه شخصى كه قبض به عمل آورده باشد عادل نباشد، قبض صحيح است يا نه؟ -؟. و بر فرضى كه قبض صحيح نباشد آيا باعث بطلان وقف مىشود؟ يا اينكه وقف متزلزل خواهد بود كه هر گاه واقف عدول كند از وقف، ملك به ملكيت او عود خواهد نمود -؟.
جواب: اما (از) سؤال اول: آنكه اظهر اشتراط نيت قربت است در اينها، بلكه مطلقا. خصوصا از جهت اينكه وقف از جمله صدقات جاريه است بالنص والفتوى.
بل هو هى على ما عرفه فى الدروس.
و اما از سؤال ثانى: بلى جايز است توكيل در اجراى صيغه.
و اما از سؤال ثالث: احوط اين است كه هر دو نيت كنند. واظهر اين است كه نيت موكل كافى است، به شرط استمرار آن نيت حكما إلى جريان الصيغه. و نيت حكميه بعينها همان داعى بر فعل است لله تعالى. وعدم طريان خلاف داعى كافى است در بقاى آن. چنان كه مختار در مسأله نيت زكات هم همين است در صورت توكيل در ادا.
و اما (از) سؤال رابع: همين كه به ثبوت برسد توكيل و اجراى صيغه، حكم به صحت وقف مىشود، حملا لفعل المسلم على الصحة. و عامى بودن و غير عارف بودن به مسائل مضر نيست.
مگر اينكه به ثبوت برسد كه اين عقد خاص بر غير وجه صحيح به عمل آمده.
چنان كه گوشت و پوست سوق مسلمين حلال است، هر چند غالب سلاخ ها و دباغها

(١١٥)