سؤال سائل و صريح وقف نامه است به جهات شتى. و ديگر من علم غيب نخوانده ام كه سهو كاتب چه چيز است، و مدعى چه سخنى دارد كه در اخر سؤال نوشته است كه (آيا به تقريب سهو كاتب واقف را بايد از ثلث خود محروم كرد) و نفهميدم كه معنى (ثلث خود) چه چيز است. با وجود اينكه اينها همه منافى آن است كه متمسك شده به آنكه مرحوم مغفور طاب ثراه اين وقف نامه را، و ساير آنها را (با وجودى كه از جمله محققين و حقيقت بين بوده اند و از جمله ظاهر بينان نبوده اند) سجل و ممهور نموده اند. چگونه شد كه به اين سهو كاتب كه منشأ اختلاف حكم مىشود بر نخورده اند.
و ثانى اينكه از براى گريز از اينكه شرط نه عشر و نيم از براى حق التوليه از بابت (شرط انتفاع واقف به وقف) است و آن جايز نيست - على المشهور الذى كاد ان يكون اجماعا، كه مخالف در آن به غير ابن جنيد كسى نيست - اين معنى را ذكر كرده اند كه به رضاى كبار ورثه شده و انفاق و تكفيل صغار هم در آن منظور شده بوده و اين كه مرحوم مغفور طاب ثراه نيز اين معنى را در نظر داشته اند (و حاشا از ايشان كه چنين معنى در نظر ايشان باشد) و به اين رفع كرده اند سخن بعضى ظاهر بينان را كه گفته اند كه: اين حق التوليه زايد بر متعارف است.
اين گريز را به هيچ طرف راهى نيست. و اين چاره نفعى در تصحيح اين قرار داد نمىكند. اما اولا: پس به جهت اينكه آنچه فقها گفته اند كه (از براى واقف هست كه شرط كند توليت را از براى خود) مراد ايشان اين است كه اين را در جمله قرار داد وقف كنند و داخل ماهيت و حقيقت آن وقف خاص كنند نه اينكه وقف را به عنوان اطلاق كنند و وقف تمام شود و بعد از آن در مقام تعيين ناظر ومتولى در آيند. و فرق ميان اين دو مقام هويدا و آشكار است. و در مقام اول مشهور ميان علما، جواز آن است. بلكه دعوى اجماع بر آن شده، و مخالف در آن ابن ادريس است و آن ضعيف است.
و اما مقام دوم: پس در آن خلاف عظيم است واقوال متعدده هست. وان اقوال مبتنى است بر مسأله انتقال ملك به موقوف عليه يا غير آن.
كه گفته اند كه بنابر اينكه ملك باز از براى واقف باشد ولايت از براى او خواهد

(١٤٨)