مشهور است. ودعوى اجماع شيخ (با وجودى كه شريكى از براى او ظاهر نيست سواى ابن براج كه از او موافقت مبسوط نقل شده) معارض است به ظاهر دعوى ابن ادريس، و اين اقوى از آن است. به جهت شهرت خلاف آن.
و حسنه شهاب بن عبد ربه ١ كه اشعارى دارد به تجديد به مد، دلالت آن بر وجوب، واضح نيست. و هم چنين روايت زيد شحام كه اشعارى دارد به تحديد به مدين از تمر، ٢ و قائلى به آن هم نيست. و در اين دو حديث امام (ع) فرموده كه (ما قوت عيالمان را چنين مىدهيم) و شايد متعارف آن زمان آن قدر بوده.
و اما دليل عتبار حال زوج: پس شايد آيه كريمه لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقة فلينفق مما آتاه الله) ٣ باشد. ودلالت آن نيز ممنوع است زيرا كه مرجع ضمير مطلقات و حاملات و مرضعات اولاد مطلق، است. و حمل آن بر مطلق زوجه احتمال مرجوحى است. و حمل آن بر (مطلق انفاق واجب النفقه) نيز تمام نيست، به جهت عدم وجوب نفقه بر مطلق معسر، پس (امر) بر حقيقت خود باقى نيست. ومع هذا منافاتى ندارد با ملاحظه حال زوجه، يعنى كسى كه مىتواند كه به موافق حال زوجه انفاق كند پس انفاق كند به قدرى كه خدا به او داده است كه، و اما صاحب وسعت پس انفاق بكند او وسعت به قدر خود حال زوجه. و اشاره دارد به آن، آيه بعد كه (ولا يكلف الله نفسا الاما آتاها). آيه منافات ندارد با اين كه هر قدر كه عاجز باشد از آن در ذمه او باقى ماند، تا وقتى كه وسعت به هم رساند قضا كند. چنان كه اشاره دارد به آن، آيه بعد كه فرموده (سيجعل الله بعد عسر يسرا) با وجود اين كه وجوب آن بر تقدير عسر هم ثابت نيست. و در اين مقام اشكالى هست. و آن اين است كه احاديث بسيار وار داست در نفقه كه آنچه واجب است سير كردن زوجه و پوشاندن او از عريانى [است]. و كسى عمل به ظاهر اينها على الاطلاق، نكرده. و ممكن است حمل آنها بر معسر. چنان كه در اخبارى كه (من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) [را] تفسير كرده اند كه فرموده اند (اذا انفق عليها

١ - همان مرجع: باب ٢ ح ١.
٢ - همان مرجع،: باب ١.
٣ - آيهء ٧ سورهء طلاق.

(٤٨٨)