محض همين مكتوب نيست لكن اظهر اين است كه اين وصيت صحيح نباشد. و آن پسر از آن عمارت محروم نيست. والله العالم.
١٤٤: سؤال: هر گاه زيد به عمرو بگويد در حضور ورثه كه (تو وصى منى). و او قبول كند. و بعد فوت هم ورثه اقرار كنند كه تو وصى منى). و او قبول كند. و بعد فوت هم ورثه اقرار كنند كه تو وصى پدر مائى. و بعد ورثه انكار كنند و بگويند (اقرار ما براى اين بود كه تو در امور كفن و دفن وصى اى نه مطلقا). آيا عمرو وصى مطلق است و سخن ورثه مسموع نيست؟ يا وصى است در همان چه كه اقرار كرده اند؟ يا اصل وصيت باطل است؟.
جواب: هر گاه موصى اكتفا كند به همين لفظ يا (او صيت اليك) و آنچه به معنى اينها است، و ساكت شود، و قرينه نباشد كه مراد از وصى در چه چيز است. آن وصيت لغو است چنان كه در كتب علما مذكور است. و در كفايه نسبت اين را داده به علما و گفته است (ففى كلامهم انه لغو). وفخر المحققين در ايضاح گفته است كه (خلافى در اين نيست). و اما آنچه را ورثه اقرار كرده اند: پس شايد در آن مسموع باشد، يعنى همان كفن و دفن. بلى هر گاه بگويد (تو را وصى كردم در امور اطفالم) و ساكت شود از كيفيت تصرف در آن، و قرينه هم نباشد، در اينجا علما سه وجه ذكر كرده اند: يكى آن كه تصرف مىتواند كرد در آنچه مصلحت حال ايشان است، نظر به فهم عرف. و صاحب كفايه اين را پسنديده. و در مسالك تقويت آن كرده بعد از آن كه فتوى بروجه ثانى داده. و مؤيد اين است اين كه (جمع مضاف) يا (مفرد مضاف) در (امر اولادى) يا (امور والادى) افاده عموم مىكند. و هم چنين ظاهر اين لفظ اين است كه تو قائم مقام منى.
دوم: آن كه حمل مىشود بر اين كه از براى او است محافظت مال اينها خاصه. چون آن يقينى است، و مجمع عليه است. و غير آن مشكوك فيه است. و اين مختار فخر المحققين است. و سوم: اين است كه باطل است. چون بيان كيفيت تصرف نكرده، واظهر وجوه وجه اول است: به جهت آن كه ذكر كرديم. واضعف وجوه وجه سوم است. و از كلام فخر المحققين ظاهر مىشود كه اين خلاف اجماع ايشان باشد. و به اين سبب اين احتمال را ذكر نكرده. و هم چنين علامه در قواعد اكتفا به همان احتمال دوم كرده است.
١٤٥: سؤال: هر گاه شخصى در مرض الموت وصيت نموده است، و وصى و وكيل مشخص نموده است كه فلان ملك مرا به پسر كبير من بدهيد. و فلان ملك را به رد مظالم بدهيد). و بعد حضار مجلس اظهار نموده اند كه وصيتى بكن كه نفعى براى

(٢٨٧)