مستأجر و به قبض او داد عين را الحال به سبب تسليط بر اجاره و اجراى صيغه. پس اين هبه صورتى نخواهد داشت. پس اشكال در صحت و بطلان اجاره نيز راجع مىشود به سوى كلام در حصول قبض وعدم قبض، چنان كه بيان آن را كرديم.
و اما آنچه در اين مقام توان اشكال كرد كه اصل هبه باطل است از راه عدم تمكن اقباض. چون در يد غير است و ممكن نيست تخليه يد و رفع مانع. پس اصل هبه باطل خواهد بود. چون اقباض ممكن نيست. چنان كه فقها گفته اند در مسأله هبه ولى به صغير كه قبض ولى قبض صغير است لكن به شرطى كه عين موهوبه در يد ولى باشد و در اجارهء غير نباشد و عاريه نزد غير نباشد كه وجه بطلان را عدم صحت اقباض گرفته اند در صورت اجاره. چون در يد ولى نيست.
مندفع مىشود (١) به اينكه: مراد ايشان همين است كه يد مستأجر يد ولى نيست.
چنان كه يد ودعى و وكيل يد او است. پس استمرار قبض سابق در اول، كافى نيست چنان كه در اخيرين كافى است و در عاريه اشكال كرده اند نه اينكه به هيچ وجه اقباض ممكن نيست در عين مستأجره. و حال آنكه تصريح كرده اند به جواز هبه عين مستأجره به مستأجر و غير مستأجر. چنان كه گفتيم پيش كه ممكن است قبض به اينكه متهب وكيل كند مستأجر را كه از جانب او قبض كند و در يد او باشد. پس هر گاه در كبير جايز باشد پس چرا در صغير جايز نباشد.
و اما اشكال در صحت قبض در صورت عدم اجازه مستأجر اول، وبطلان اجاره يا (اشكال) از راه بطلان اجاره به سبب عدم تقدم قبض در صورت اولى كه فرض كرديم كه اجاره پيش (كذا) از هبه متحقق نشده باشد، در صورت عدم تحقق اقباض به وجهى از وجوه الا به اجاره فاسده به تقريب اينكه چون اجاره فاسد است پس اقباضى كه به آن حاصل مىشود نيز فاسد خواهد بود. چنان كه شهيد ثانى (ره) در صورت عين مغصوبه. كرده است كه هر گاه هبه يا بيع به غاصب بشود واكتفا شود به همان قبض اول صورتى ندارد، چون حرام است و اثرى شرعا بر آن مترتب نيست.

(١): اين حمله به اصطلاح ادبى، جواب اما است كه فرمود: اما آنچه در اين مقام...

(١٧٦)